الاثنين 16 تموز 2018

أخبار لبنانية

توقيف 4 موظفين في طرابلس: تزوير ورشى.. وتيار نافذ

توقيف 4 موظفين في طرابلس: تزوير ورشى.. وتيار نافذ

بشير مصطفى

التاريخ ,

ضجت الدوائر القانونية والقضائية في الشمال بخبر توقيف 4 من موظفي دائرة محكمة السير في طرابلس، الخميس في 12 نيسان 2018، بتهمة التلاعب بإيصالات مالية. وساهم قرب الموظفين من جهات حزبية نافذة على صعيد أكثر من دائرة انتخابية في لبنان إلى مضاعفة الاهتمام بالقضية، بالإضافة إلى بروز إسم كاتب العدل في الضنية أ. ي. ضمن قائمة المشتبه بهم. وأدى التخوف من استخدام القضية في المنافسة الانتخابية في الشمال إلى تجنب أمين عام تيار بارز التدخل مباشرة في الملف. 


ويؤكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ"المدن" أنه استمع إلى رئيس دائرة محكمة السير في طرابلس أ. ي. وموظفين، وحقق معهم بصورة أولية قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق في الشمال للتحقيق معهم. ويشير إلى اعتراف بعضهم بما اتهموا به.

ويوضح إبراهيم أن الموقوف أ. ي. هو رئيس قلم محكمة السير في طرابلس، ويشغل بالتكليف وبصورة مؤقتة موقع كاتب العدل في الضنية، وتتم ملاحقته بسبب توليه مسؤولية فك رهن السيارات المحجوزة في الدائرة وملاحقة محاضر الضبط وغيرها مما يتصل بقوانين السير.

وعن حضور محامين خلال الاستماع للموقوفين، يشير إبراهيم إلى أن حضور المحامي غير ملزم في هذه المرحلة، وهو حق للمشتبه به ويمكن الاستعانة به. كما يمكنه عدم الاستعانة به، وهذا ما حصل.

وقد إدعى إبراهيم عليهم أمام قاضي التحقيق بجرم التزوير وتلقي رشى وهدر المال العام. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق في الشمال للتوسع في التحقيق تحت إشرافه. كما قرر النائب العام المالي ترك أحد الموظفين بعد ثبوت براءته وعدم ضلوعه في الأعمال الجرمية. لكن، إدعاء النائب العام لا يمكن إعتباره إدانة، إنما هو مؤشر إلى وجود أدلة جدية في الملف وقرائن يجب متابعتها والتحقق منها.

وفي حال ثبوت إدانة المشتبه بهم، سيراوح الحكم بين الجنحة وعقوبة 3 سنوات حبس وما دون. أما في حال وصف الفعل بالجناية، فستتجاوز مدة السجن 3 سنوات وما فوق، مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.