الأربعاء 19 حزيران 2019

أبحاث ودراسات

حكم الزواج المدني

حكم الزواج المدني

رصد

التاريخ ,

فتوى سابقة لسماحة مفتي الجمهورية السابق الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني

** أصدر مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني فتوى بِـ:
"أنّ كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في "السلطة التشريعية والتنفيذية" على تشريع وتقنين الزواج المدني ولو اختيارياً هو مُـرتَـدٌ وخارجٌ عن دينِ الاسلام، ولا يُغسَّل، ولا يُكفَّـن، ولا يُصلّى عليه، ولا يُدفَـن في مقابِـرِ المسلمين".
** وأشار المفتي قباني الى أن "المسلمين لطالما كانوا رُوَاداً للحضارة من خلال تطبيق شريعةِ الله في حياتهم الخاصة والعامة، وأن التصَدّي للمشاريع التي تحاول استهدافَ مؤسساتنا الدينية في دار الفتوى من خلال مشروع التعديلات الذي يُعمَلُ لطرحِهِ في المجلس الشرعي ونقف له في المرصاد، لن ندَعَهُ يَمُـرّ"، لافتاً إلى أنه "ومن خلال استهداف أحوالنا الشخصية مُجَدّداً بمحاولة تقنين الزواج المدني، كل ذلك ليس خياراً إسقاطُـُه من جهتنا فقط، بل إسقاطهُ واجبٌ وَفرضُ عَينٍ على كل مُسلمٍ ومُسلمة، وهوَ واجبٌ جميع العلماء المسلمين في لبنان من كل الطوائف الاسلامية".
** وأكدَّ المفتي قباني أنّ: "العلماء هم قادةُ الأُمة، وهم وَرَثَـةُ الانبياء، وهُم حَمَلَةُ أمانةِ رسالةِ الاسلام من بعدِهِم، ووجوبُ قيامِهِم بهذا الواجب واحِب".

** وحذَّرَ المفتي قباني، مضيفاً: "لِـيَـكُـن معلوماً لجميعُ المُترَبِّصينَ بشرِعنا في أحوالنا الشخصية ويقومونَ بمحاولة زرع "جُرثومة الزواج المدني" في لبنان، والمُترَبّصين بمؤسساتنا الدينية في دار الفتوى بمشروع تعديلات صـلاحِـيـات مفـتي الجمهوريـة فـي المرسوم الاشتراعي رقم ١٨/ ١٩٥٥م والانتقاص منها ومُحاولة طرحَها وإقرارها في المجلس الشرعي سَـتَـبُـوءُ بالفشَل، وَأنّـهُ وَالعُلماء لـن يَتَوانَوا ابداً عن القيام بواجبهم في إسفاطِها، وسيهزِمُونَ كلَّ محاولةٍ من ذلك".