السبت 19 تشرين أول 2019

أخبار لبنانية

الحكومة تسابق الوقت وخلافات في لجنة الإصلاحات مشروع أزمة جديدة في الانقسام حول قانون الانتخاب

الحكومة تسابق الوقت وخلافات في لجنة الإصلاحات مشروع أزمة جديدة في الانقسام حول قانون الانتخاب

النهار

التاريخ ,

غداة عودة رئيس الوزراء سعد الحريري والوفد اللبناني الرسمي والاقتصادي الموسع من أبوظبي بنسائم النتائج الايجابية التي بدأت مع قرار دولة الامارات العربية المتحدة رفع حظر السفر عن مواطنيها الى لبنان واضاءة الاشارة الخضراء أمام مساهمة المستثمرين الاماراتيين مشاريع بلبنان، بدت الحكومة كأنها تخوض سباقاً مريراً مع الوقت كما مع تحقيق اختراقات اصلاحية نوعية طال انتظارها وليس ما يضمن أن تتحقق في الأيام المتبقية قبل إقرار الموازنة. فإذا كانت المهلة الدستورية لإحالة مشروع موازنة 2020 على مجلس النواب في 15 تشرين الاول الجاري قد اقتربت من نهايتها فان الاجتماعات العلنية وغير العلنية التي حصلت في الساعات الـ 48 الاخيرة عكست استنفاراً حكومياً لانجاز المشروع ضمن الموعد الدستوري كما أن دفعاً قوياً حصل في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بدفاتر شروط الكهرباء أثمر نتائج متقدمة. وصرح وزير المال علي حسن خليل بأنه "تقريباً إنتهينا من مناقشة دفاتر الشّروط ويبقى تفصيل واحد سيجري في شأنه الرئيس الحريري إتصالاته، فخطة الكهرباء هي ضمن الموازنة إنما نعمل على الاسراع في إقرار دفتر الشروط كرسالة إيجابية للمجتمع الدولي".


وأفاد وزير العمل كميل أبو سليمان أن "الجو إيجابي وهناك تقدم في خطة الكهرباء وتبقى نقاط قليلة للنقاش".


كذلك رأس الرئيس الحريري اجتماعا آخر للجنة الاصلاحات المالية والاقتصادية، وأعلن وزير الاعلام جمال الجراح أن اللجنة طلبت أرقاماً من وزير المال، وهو سيؤمنها في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم أو في جلسة لجنة الإصلاحات المقبلة. وأوضح أن "هناك تقدماً كبيراً جداً في النقاش حول الأمور التي تتفق عليها معظم القوى، وهي إذا كانت تدخل في الموازنة فسنضمّنها إياها، وأما الأمور التي تحتاج إلى مشاريع قوانين يجب أن تحال على المجلس النيابي فستُرسل بمشاريع قوانين، وأهمها: قانون الجمارك، التهرب الضريبي، المناقصات العامة والتي هي أساسية. وأعتقد أن جلسة الغد ستشهد أيضاً تقدماً كبيراً جداً، بعد أن نحصل على الأرقام، ونرى ما الذي سنضمّنه في الموازنة وما الذي سنرسله إلى المجلس النيابي وما هي القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء وتكون موازية للموازنة".


تباينات
لكن أوساط "القوات اللبنانية " تحدثت عن أصداء سلبية طبعت إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات، اذ كرّر الوزير كميل أبو سليمان موقف "القوات اللبنانية" بعدم السير في الموازنة كون أجواء أعضاء اللجنة تُشير إلى تذرّعهم بالمهل الدستورية للهروب من بتّ القرارات المطلوبة وتأجيلها الى المرحلة المقبلة. واعتبر أعضاء اللجنة أنَّ قرار الخصخصة الإصلاحي لا يمكن تنفيذه حالياً، فردّ عليهم أبو سليمان بوجوب الاتّفاق على مبدأ خصخصة الشركات كما الجدول الزمني كون الأخيرة تقبع في حالة إفلاس، لكن طرح وزير العمل لم يلقَ استجابة.


وقالت الأوساط إن وزيري "حزب الله "وحركة "أمل"، محمد فنيش وعلي حسن خليل، أبديا سلبية كبيرة حيال طرح "القوات"وأيّدهما وزير "المردة" يوسف فنيانيوس مؤكّداً أنّه مع الموازنة دون شروط، بينما اكتفى وزراء "التيار الوطني الحر" بلهجة مُخفّفة عن تلك التي اعتمدها الوزير جبران باسيل قبل أيّام حول تأييده الإصلاحات، فأتى موقفهم شبه مُغاير ومُتناغم مع الثنائية الشيعية. ومداخلات فنيش وخليل لم تقف عند حدود الاعتراض، بل هاجمت السياسة المالية والنقدية للدولة اللبنانية، فكان ردّ من أبو سليمان، الذي ذكّر بموقف "القوات" المتكرّر بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان لاستيضاحه العديد من النقاط، من غير أن يلقى هذا الطلب أيّ موافقة أو دعم، ممّا دفع الرئيس سعد الحريري والوزير عادل أفيوني الى تأييد أبو سليمان.


في غضون ذلك، اشارت مصادر حكومية الى أن لقاء وزيري المال والخارجية الذي انعقد في قصر بسترس جاء بتشجيع من رئيس الحكومة للاتفاق على الاجراءات الضرورية للإسراع في إقرار الموازنة والاصلاحات المتوقع ان توضع فيها ورقة موحدة في لجنة الاصلاحات.


وقالت المصادر أن الموازنة ستقر وتحال ضمن المهلة الدستورية اي قبل 15 تشرين الأول الجاري، وهي عملياً لم تعد تحتاج الى أكثر من جلسة او جلستين. وأضافت أن قضية الدولار مفتعلة مع وجود طلب على الدولار من لبنانيين وغير لبنانيين وقسم منه يذهب الى دول مجاورة.


قانون الانتخاب
الى ذلك، بدا أن أزمة سياسية جديدة تطلّ برأسها من خلال الجلسة الثانية التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة لمناقشة اقتراح قانون الانتخاب لـ"كتلة التنمية والتحرير" والذي يثير خلافاً حاداً في توقيت طرحه كما في مضمونه. وأكد أمس رئيس المجلس نبيه بري "أهمية اقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته الكتلة وتناقشه اللجان المشتركه" ورأى أن الاقتراح "كامل متكامل وقابل للنقاش بكل محتوياته وأن الجهة الوحيدة التي تستطيع رده هي الهيئة العامة". ولاحظ "أن القانون الحالي هو ميني أرثوذكسي. ونعيش تردداته السلبية". وشدد على "أن الطائفية هي سمّ النظام وحمايته في آن".


وفي المقابل رفض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "رفضاً قاطعاً البحث في قانون انتخابي جديد في ظل هذه الظروف"، محذّراً من أن "القانون الانتخابي المطروح للتداول هو كناية عن ديموقراطية عددية، غير مقنّعة حتى، وهذا ليس ما ينصّ عليه الميثاق الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور. لم نتفق منذ قيامة لبنان يوماً على الديموقراطية العددية ".


وخلال إنعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة، انقسمت مواقف الكتل الى حد كبير بين مؤيّد لاقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته "كتلة التنمية والتحرير" ومعارض له.


وقد تحفظ "حزب الله" عن اقتراح حليفه الذي طالب بلسان نائبه علي عمّار بتشكيل لجنة فرعية لدرسه، فيما عارضه النائب جميل السيد، وأيدته كتلة "اللقاء الديموقراطي" بشخص نائبها بلال عبدالله، فيما لزم نواب كتلة "المستقبل" الصمت.


وعارض نواب تكتل "الجمهورية القوية" الاقتراح بشدّة و اعتبروا أنَّه يضرب الميثاقية الوطنيّة والتوازن الذي تمّ ترسيخه في القانون الحالي، وقد لاقاهم النائب آلان عون بإسم تكتل "لبنان القوي" اذ طالب بمنهجية واضحة للبحث، فردّ عليه نواب "القوات" بوجوب تأجيل البحث في أيّ قانون جديد.