الخميس 05 كانون أول 2019

مقالات

باختصار....مشكلة الاقتصاد والمالية في لبنان

باختصار....مشكلة الاقتصاد والمالية في لبنان

بقلم رئيس الرابطة الإسلامية السنية في لبنان المهندس ماهر صقال

التاريخ ,

باختصار....مشكلة الاقتصاد والمالية في لبنان

في الاقتصاد :
1-الصادرات السنوية 3 مليار دولار أميركي... بينما الاستيراد يناهز 20 مليار دولار اميركي
2-حجم الناتج العام يوازي 55 مليار تقريبا اي ان الصادرات تشكل حوالي 5 ٪ من الناتج العام
3,-نتيجة تسعيرة تعتمد على سعر برميل نفط بمتوسط 25 دولار البرميل، تخسر مؤسسة كهرباء لبنان كل سنة بين 1,5
و 2 مليار سنويا
4-مازالت الوكالات الحصرية التجارية مشكلة خاصة في سعر دواء مرتفع مقارنة بسعره في بلد المنشأ.
5-التعليم الرسمي يشكل تقريبا 27% من عدد الطلاب في المراحل دون الجامعية.، والتعليم الخاص 73%
6-عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية 1688 سريرا مقابل 10214 سريرا في المستشفيات الخاصة.
.....

في المالية

1- ميزان مدفوعات سلبي اي ان مايدخل لبنان من أموال يقل عن مايخرج منه وبلغ العجز في التسعة أشهر الأولى من هذا العام 4,8 مليار دولار
2-عجز مزمن في ميزانيات الدولة
3-خدمة الدين العام وصلت إلى 6,8 مليار سنويا من أصل ميزانية حكومية تقارب 18مليار دولار أمريكي
4- حجم قطاع عام كبير في عدد الموظفين يستهلك حوالي 6 مليار دولار سنويا
5-ربط سعر ثابت لليرة بالدولار ابتدا من أب 1997 حرم مصرف لبنان من وظيفته الأساس في التيسير الكمي، وبالتالي اللجوء إلى الاستدانة من المصارف الخاصة لسد العجز.... مما نتج عنه ديونا وصلت إلى 85 مليار دولار
6- لم يعد بمقدور المصرف المركزي تسعير الفائدة التي أصبحت بيد المصارف الدائنة وشركات التصنيف الدولية.
....
نتيجة هذه العوامل الرئيسة المختصرة بدأت في السنوات الثلاث المنصرمة تضيق السيولة بالدولار في المصارف حتى وصلنا إلى مفترق الطريق اليوم.

لقد عاد مصرف لبنان إلى دوره بالتيسير الكمي بعد فترة طويلة من الاحجام ولذلك لا خوف على رواتب القطاع العام.

من خلال سعر صرف الدولار في السوق الموازية والسوق الرسمية التي ستلحق بها ستتاح تسعيرة لليرة تلائم اكثر وضع الاقتصاد اللبناني.

على المصارف اللبنانية والتي ازدهرت منذ 1984 نتيجة المضاربات على الليرة حتى 1997، ونتيجة التوظيفات
في الدين العام والهندسات المالية ان تساهم في الخروج
من الأزمة.....

بالإضافة إلى معالجة أبرز التشوهات في الاقتصاد من خلال
بعض النقاط التي ذكرت ليعود المال في خدمة الاقتصاد وليس الاقتصاد في خدمة المال كما هو حالنا اليوم.