واخيرا....

اصدرت دار الفتوى المصرية فتواها بتحريم التعامل بالبيتكوين استنادا لعدة اسباب شرعية.

حاكم المصرف المركزي في لبنان منذ فترة صاغها بطريقة مالية بالقول : هي ليست موجودات حسية ولا تغطية لها باي موجودات، وحذر منها. 

واقول : هي مراهنة على قاعدة العرض والطلب يتحكم بها من يملك إلكترونيا اكبر حصة. إنها قمار متلاعب به من هؤلاء، بالتالي هي اسوأ من القمار في الحرمانية.