أخبار لبنانية

جبهة الجنوب: حزب الله المفاوض الأول

مع كثرة الوفود الغربية والطروحات التي تنقلها، ثمّة حقيقة واحدة هي أن التفاوض بات يتم مع حزب الله في صورة غير مباشرة. كرّست مواجهات الجنوب البعد الآخر لسلاح حزب الله إقليمياً ودولياً، ليصبح السؤال: كيف يستثمر ذلك داخلياً؟

بعد أربعة أشهر على حرب غزة واندلاع المواجهات الحدودية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، كرّس حزب الله موقعه الداخلي والخارجي ليضع حداً فاصلاً بين مرحلتين، ما قبل غزة وما بعدها.لا شك في أن حزب الله تمكّن من تظهير قدراته العسكرية بعد 18 عاماً على حرب تموز، بالقدر الذي أراد كشفه حتى الآن، رغم الهفوات العسكرية التي أقرّ بها لاحقاً. ومع أن السنوات الماضية شهدت تناول دور سلاحه في إطار المعادلة الداخلية، إلا أن المواجهات الأخيرة مع إسرائيل تختلف نتيجتها جذرياً عما كانت عليه الأمور سابقاً.

فمن الآن وصاعداً، سيكون الثمن الباهظ الذي دفعه حزب الله بشرياً، من عناصره ونخبة مقاتليه، الورقة الأغلى التي امتلكها الحزب في الداخل والخارج، بعدما حقّق له سلاحه وضعية أخرى وأصبح نقطة جذب واهتمام خارجييْن، وهو بدأ يتلقّى نتائج ذلك في تحوّله إلى المفاوض الأول والوحيد مع العواصم الغربية الفاعلة.
بين حرب تموز وحرب غزة لبنانياً، فرق شاسع في الإطار السياسي الذي كان يتحكّم بمسار المفاوضات. عام 2006، كان رئيس الجمهورية إميل لحود في قصر بعبدا، مع كل المفارقات التي أحاطت به داخلياً وخارجياً، وبقي الموقع الرئاسي حاضراً في كل ما كان يجري داخلياً وخارجياً. وكانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حكومة قائمة وفاعلة وتقود مفاوضات ونقاشات، بغضّ النظر عن اعتراض الحزب لاحقاً على بعض ما جاء فيها. لكنّ المقربين من السنيورة لا يزالون يتحدّثون عن مرحلة أساسية شارك فيها بقوة في مفاوضات شاقّة لوقف الحرب، وليس العكس. في موازاتهما، كان دور الرئيس نبيه بري أساسياً، مفاوضاً شريكاً في كل المراحل التي مرّت بها عملية التفاوض وصولاً إلى القرار 1701.
المشهد اليوم مختلف تماماً. الشغور الرئاسي أمر واقع ومن الطبيعي أن يستفيد حزب الله منه، كما من وجود حكومة غير فاعلة، وليس القصد منها فقط حكومة تصريف الأعمال. فالدور الذي لعبه السنيورة من موقعه، مختلف عما يؤديه الرئيس نجيب ميقاتي الذي حدّد بوضوح خطاب الحكومة متماهياً مع موقف حزب الله.
في هذا المشهد أصبح حزب الله المرجعية التي يقصدها الموفدون الغربيون من دون استثناء، في إطار التفاوض غير المباشر بواسطة رئيسَي المجلس وحكومة تصريف الأعمال. وهم أصبحوا كثراً في عدد الجولات وفي الرسائل التي يستطلعون رأي الحزب فيها. الكلام عن الترسيم البري يجب أن يمر في قنوات حزب الله، والمساحة الجغرافية التي تُطرح على بساط البحث والتي يفترض أن ينسحب الحزب منها، يفترض أن يوافق عليها، وسحب السلاح والمسلحين، وتفعيل القرار 1701، قرار يتخذه حزب الله، والأهم قرار ربط الوضع الجنوبي مع غزة. والموفدون الغربيون يعرفون ذلك تماماً. ما يقال غربياً بات محصوراً بقدرة حزب الله على إدارة التفاوض عن بعد، من أجل التوصل إلى قرار يتعلق بمصير الحرب الدائرة جنوباً. وهذا ليس أمراً عابراً في مسار الحزب سياسياً حين يتحوّل إلى مرجعية أولى، يتوالى وصول الموفدين الدوليين إلى لبنان للكلام معها، ويصبح لسلاحه بعد إقليمي ودولي مختلف عن السنوات الماضية.

أصبح حزب الله المرجعية التي يقصدها الموفدون الغربيون من دون استثناء


من هنا يصبح السؤال الآتي: كيف يمكن للحزب أن يستثمر هذه الورقة داخلياً؟
لا شك في أن خصوم حزب الله أبدوا خشيتهم، منذ اللحظة الأولى لحرب غزة، من أن يكون استثمار ما يحصل جنوباً في ارتداد الحزب داخلياً، في شكل يتخطى ما حصل عليه بعد حرب تموز، ولا سيما أنه عزّز بنيته وحضوره في الهرم السياسي في شكل ثابت لا يتخطّاه أحد. كانت الخشية أولاً من تجييره الملف الرئاسي لصالحه، لتتخطاه وتتناول التفاصيل التي تسبق أو تلحق به. حتى موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، لم يكن ليمر لولا حرب غزة، وغضّ الحزب النظر عنه لأسباب مختلفة، توافق فيها مع الخارج الذي لم يكن متحمساً، لكنه غضّ النظر بدوره. وهذا يعني أن الحزب أصبح أكثر حرصاً على أن تكون له كلمة أولى وأخيرة في كل تفصيل. ومع الاعتراف الغربي بدور الحزب في معادلة الحرب والسلم، ثمة خشية من ألّا «يتواضع» الحزب كثيراً، حين تسلك التهدئة سبيلها إلى الجنوب، فتصبح لمعاينة الوضع الداخلي حاجات ومتطلبات أخرى، من شأنها أن تعيد التذكير بالأولويات. وأولويات الحزب حينها ستكون ربطاً بما حقّقه جنوباً. وهنا يصبح دور خصومه ومن يقف خلفهم على المحكّ، في قدرتهم على تحصيل مكاسب من التفاهم الذي سيتم على أساسه وقف مواجهات الجنوب. فالاتّكال على واشنطن أو باريس أو السعودية لن يكون متفلّتاً من تفاهمات هذه الدول مع إيران وإسرائيل ومصالح كل منهما، في حين يراكم الحزب من النقاط في رصيده مفاوضاً وحيداً من دون شريك داخلي، حتى ولو كان أقرب حلفائه إليه.

المصدر:”الأخبار”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *