أخبار عربية ودولية

تفاصيل خطة تهجير أبناء رفح: «قرى مخيّمات» على ساحل غزة… وميناء إماراتي عائم للمساعدات

إعلان العدوّ عن بدء التحضير لعملية عسكرية كبيرة تستهدف منطقة رفح جنوب قطاع غزة، لا تبدو وليدة الأيام الأخيرة، ولا هي نتاج الخلافات القائمة بين الإدارة الأميركية ورئيس حكومة العدوّ بنيامين نتيناهو. وهي عملية تستند إلى القوة النارية، كما تتطلّب عملية برية على غرار ما حصل في بقية مناطق القطاع. لكن إسرائيل، التي تعرف أن هناك مشكلة حقيقية تمثّلها مخيمات 1.4 مليون نازح فلسطيني، باشرت العمل على الخطة منذ وقت غير قصير. وما أعلنته عن الاستعداد، إنما كان صافرة الانطلاق. أما الخطط العملانية بشقّها الخاص بالنازحين، فقد وضعت مسبقاً بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الولايات المتحدة الأميركية ومصر، وجهات أخرى.

خريطة تظهر النقاط المقترحة لإقامة «قرى المخيمات» من الشيخ عجلين شمالا إلى المواصي جنوبا

يروّج العدوّ بأنّ ما يدفعه للقيام بالعملية، هو «سحق ما تبقّى من قوات حماس العسكرية»، ومن أنفاق ضخمة تمتدّ من رفح باتجاه سيناء، وأن قيادة حماس موجودة هي والأسرى هناك. وهم أخرجوا أرنباً جديداً فقالوا على مسامع السائلين بأن إسرائيل لا تثق بأحد: «ربما تقول لنا حماس بعد وقت: اذهبوا وتسلّموا الأسرى من إيران أو من بيروت، نحن لا ننسى ما حصل مع الطيار رون أراد».
بحسب معلومات «الأخبار»، فإن إسرائيل انتزعت موافقة أميركية ومصرية مشروطة على العملية. واشنطن تريد عملية بسقف زمني ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار ما حصل في بقية المناطق. ويتحدث الأميركيون كثيراً عن الصورة المقلقة التي تظهر على الشاشات، وأنهم يتلمّسون الحرج أمام الرأي العام، وخصوصاً بعد قرار المحكمة الدولية.

واشنطن لا تعارض هجوم رفح ومصر تريد فقط ضمان عدم النزوح إلى سيناء وإسرائيل تريد إطباق الحصار على القطاع


أما المصريون، فهم يريدون أمراً واحداً فقط: التأكد، وبالمباشر، أن العملية لن تدفع بأيّ نازح فلسطيني الى تجاوز الحدود باتجاه سيناء، وأنهم هم من يقرّرون تشكيل السلطات المحلية الجديدة في غزة.
على هذا الأساس، أنتجت المحادثات خطة متكاملة لتهجير مئات الآلاف من نازحي رفح الى مناطق جديدة. وبحسب ما اطّلعت عليه «الأخبار»، فإن الخطة تقوم على الآتي:
أولاً: إنجاز اتفاق سياسي – أمني بين إسرائيل وكلٍّ من مصر والأردن والإمارات العربية، على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المخيمات الجديدة، على أن تدفع الولايات المتحدة لمصر ما تتعهّد مصر بإنفاقه.
ثانياً: تحديد المكان الجديد لتجمّع النازحين بالمناطق الغربية لقطاع غزة حصراً، وضمن شريط ساحلي يمتد من منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) الى منطقة الشيج عجلين (جنوب مدينة غزة شمالاً)، وقد ثبت العدوّ فكرة أنه لن يسمح بإقامة مخيمات في مناطق الشمال، لكنه وافق على إقامة نقطة جديدة في منطقة مفتوحة تقع في شمال غرب خان يونس.
ثالثاً: تم تحديد بين 12 و15 نقطة تجمّع، يطلق عليها «قرى المخيمات». سيكون أكبرها في بقعتين، واحدة في منطقة المواصي الجنوبية، وثانية في «حديقة شرم» القريبة من وسط القطاع، على أن يصار الى «حشر» نحو مليون فلسطيني في هذه المخيمات.
رابعاً: يتم عزل كامل شمال غزة، من منطقة الشيخ عجلين وكل المنطقة الواقعة شمال وادي غزة باتجاه الشرق، وعدم القيام بأيّ نشاط دعم إنساني هناك، بل دفع ما بقي من السكان (تقول إسرائيل إن المنظمات الدولية أحصت وجود أقل من 300 ألف فلسطيني في هذه المنطقة) عليهم النزوح الى أماكن المخيمات للحصول على الدعم.
خامساً: تتّسع كل «قرية مخيّم» لنحو 25 ألف خيمة، وبعضها أكثر من ذلك، ويجري توزيع النازحين على هذه النقاط، وفق قواعد بيانات تأخذ بالحسبان صلات القربى، أو أن يكونوا من البلدات أو الأحياء نفسها قبل التهجير. وأن تكرّر المحاولة التي جرت في رفح وفشلت، بإلزام الناس لاختيار ممثلين عنهم، سواء من المخاتير أو الوجهاء، لتولّي عملية التنسيق، وضمان عدم وجو أيّ دور مدني أو سياسي أو إداري لأيّ شخص على صلة بحماس.

توزيع النازحين وفق صلاتهم الإنسانية أو الجهوية ومخاتير أو وجهاء منهم لإدارة الحياة اليومية


سادساً: تتولى إسرائيل إقفال كل المعابر الحدودية من الجانب المصري، (إقفال معبرَي رفح وكرم أبو سالم) وجعل الحركة جارية للشاحنات الآتية من مصر أو الأردن عبر المعابر التي تقع عند الحدود الشرقية للقطاع، على أن يتم حصر مسار الحركة بخطّ واحد يدخل من وسط القطاع ثم يتوزع على الطريق البحري (شارع الرشيد) كما هي حال حركة الناس.
سابعاً: أن تلتزم الدول التي تريد إدخال المساعدات بإيداع ما لديها تحت وصاية الجانبَين المصري والأردني، على أن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة ميناء عائم، في المنطقة المقابلة لـ»حديقة شرم». ويتم هناك إنزال المساعدات وتوزيعها من خلال سيارات عبر شارع الرشيد، على أن تخضع هذه المساعدات لتفتيش مسبق من قبل إسرائيل.
ثامناً: تتولى السلطات المصرية عملية إقامة المخيمات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة الى جانب مراكز لتزويد المياه (بتمويل أميركي – سعودي)، على أن تقام «مستوصفات ميدانية»، ويبقى قرار إخراج الجرحى الى خارج القطاع بيد مصر التي تنسقه مع قوات الاحتلال، كما هو حاصل الآن، حيث ترسل القاهرة لوائح المفترض مغادرتهم القطاع، من مدنيين وجرحى الى الجانب الإسرائيلي الذي يمنح الموافقة من عدمها. وحصل أن مات جرحى بسبب رفض إسرائيل خروجهم بـ»شبهة» أنهم من مقاتلي المقاومة. كما ترفض إسرائيل أن يتم نقل جرحى الى إيران أو سوريا أو حتى الى لبنان.

هدف الحصار المفتوح… والأونروا عدوّ جديد!

أكدت مصادر معنية بملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أن هدف العدوّ من الحرب على رفح هو ضمان إطباقه على كل حدود القطاع، في سياق مشروعه تشديد الحصار وتركه أمراً معلّقاً الى حين الاتفاق على مستقبل غزة السياسي والأمني. وقالت المصادر لـ»الأخبار» إن ممثلي جيش الاحتلال أبلغوا جميع المعنيين بالملفّ، من دول ومنظمات أنهم لن يسمحوا لأحد غيرهم بإدارة ملف المساعدات الإنسانية أو حتى خطط إعادة الإعمار.
وقالت المصادر إن حكومة العدو هي من يرسل المتظاهرين لمنع الشاحنات من عبور معبر كرم أبو سالم، وإن قوات الاحتلال تتولى تقييد حركة دخول العاملين في منظمات الإغاثة الدولية، وتلجأ الى أساليب متنوعة، بينها منعهم من الوصول الى مناطق في القطاع بحجة أنها منطقة عمليات عسكرية، أو إطالة البحث في الاجتماعات التي تُعقد الآن، بين الجانب الإسرائيلي والأمم المُتحدة، ومع المصريين، والأميركيين، والتي تركّز على آلية توفير الأمن والمُتطلبات اللوجستية لفرق نقل المُساعدات. ويصرّ العدوّ في كل لقاء على طلب معلومات مفصّلة حول نوع المُساعدات وكمياتها ووجهتها والجهة المانحة وهوية من يتولى إدارة وصولها إلى الناس. كما يطلب العدو ضمانات بعدم تولي رجال السلطة المدنية في غزة أي مسؤولية في هذه العملية. وهم أصلاً يعملون وفق آلية ممنهجة على توجيه ضربات عسكرية الى كل المؤسسات المدنية في رفح، وإلى قتل المسؤولين المدنيين أيضاً، وخصوصاً الفريق العامل على معبر رفح.
عملياً، تريد إسرائيل استمرار تحكّمها بكل شيء في داخل غزة، وهي ترفض حتى في المفاوضات السياسية أن يتم إلزامها برفع الحصار عن القطاع، وتعتبر هذا الأمر رهن تسويات سياسية وأمنية كبرى تتم في وقت لاحق.
كما يتصرف العدو وفق برنامج معدٍّ مسبقاً على تدمير كل ما بقي من عمل وكالة «الأونروا». وبعدما نجح في وقف عمليات تمويل أساسية، يعمل الآن على إطاحة الإمكانات اللوجستية ومنع أفراد من الوكالة من العمل بحجة أنهم إما شاركوا في عملية 7 أكتوبر، أو سمحوا باستخدام مقارّهم لدعم أنفاق حماس. وهم يريدون رفع مستوى الضغط بعد ورود معلومات عن أن الجانب القطري أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداد بلاده لتمويل عمليات الوكالة داخل غزة، وقد بحث الأمر بين غوتيريش ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، كما جرت مناقشة تفاصيل الخطة بينه وبين مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني في الدوحة الأسبوع الماضي.
وفي إطار العرقلة اللوجستية، يعمد جيش الاحتلال الى منع إدخال عدد كافٍ من السيارات والآليات والمعدات اللوجستية التي تحتاج إليها فرق الأمم المتحدة، مثل السيارات المُصفّحة، والدُروع الواقية للرصاص والخوذ والهواتف المُتصلة بالأقمار الصناعية. فإسرائيل تعلم أن بروتوكول العمل الخاص بهذه الفرق، خلال الحرب، يتطلّب كل هذه المعدات، وعدم توفيرها سينعكس تخفيضاً في أعداد العاملين، علماً أنه ليس بإمكان أيّ موظف دولي أو منظمة إنسانية أو دبلوماسي أجنبي التحرك داخل القطاع الا بإذن جيش الاحتلال.

ساترفيلد إلى ميامي… والجميع في خدمة «الملكة» سيغريد!

ليس صحيحاً أن غرف المخابرات هي المعتمة فقط، بل هناك غرف أكثر ظلمةً يجلس فيها المساعدون التنفيذيون لأصحاب القرار، والذين يتولّون إعداد الخطط العملانية، أو برامج تنفيذها، وعند هؤلاء هوامش لإدخال تعديلات لما يرون أنه واقعي وقابل للتحقق.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، قامت غرف كثيرة تحت عنوان «الدعم الإنساني»، من الأمم المتحدة الى دول كبيرة ومنظمات عالمية. ويدخل معهم من يهرب من «وجع الرأس السياسي» ويجد هؤلاء في العمل الإنساني حيلة للتغطية على تورطهم السياسي والأمني في ذبح الشعب الفلسطيني.
«الاستعلاء» الإسرائيلي الذي يسعى الى فرض قيود على كل هؤلاء، وإلزامهم بالعمل تحت إشرافه. يوجد أيضاً الدعم الأميركي والبريطاني غير المحدود من أجل ضبط إيقاع المساعدات الإنسانية على وقع الحرب العسكرية، ومنع أبناء غزة من الراحة لحظة واحدة لأنهم يسعون الى تحويل الورقة الإنسانية كورقة أساسية في الضغط على المقاومة.
لكن صلافة قادة العدوّ تجعلهم في كثير من الأحيان أمام مشكلة مع الحاضرين في هذه الغرف. يتعامل العدوّ مع الدعم العالمي بأنه غير قابل للنقاش أو النقض. ولذلك، تصرّف العدوّ بغطرسة مع كل مسؤول وجّه أسئلة حول ما يجري على الأرض، وصبّ غضبه أساساً على الأمم المتحدة. ويكاد أنطونيو غوتيريش ومساعده مارتن غريفيت أن يصبحا عضوَين سريَّين في كتائب القسام، والعدوّ لا يريد لهما أي حضور في المشهد. وهو طرد مساعدة لغريفيت فقط لأنها انتقدت الجريمة التي ترتكب في غزة.
صحيح أن للعدوّ أعوانه في الأمم المتحدة، مثل النروجي تور ويسلاند ومساعده البلغاري ميروسلاف زافيروف، وغيرهما من الذين يظهرون للعدوّ أنهم يعملون فقط في خدمته، مقابل أن «يوصي بهم عند الجهات العليا». لكن ذلك لا ينفع في معالجة مشكلات تظهر كبيرة، وخصوصاً عندما تكون مع الأميركيين. وقد تبيّن في الآونة الأخيرة أن العدوّ «لم يعد مرتاحاً كفاية» لطريقة عمل الممثل الخاص للرئيس الأميركي السفير ديفيد ساترفيلد. والخلافات بينه وبين ضباط العدوّ ومسؤوليه محصور في كيفية إدارة الملف الإنساني. من قرار إدخال المساعدات وتفتيشها وعرقلة فرق الإغاثة الدولية، مروراً بخطط التهجير المعدّة في أكثر من مكان، وصولاً الى طريقة إدارة العمل مع ممثلي بقية المنظمات الدولية والعواصم المعنية بالملف الإنساني. وقد عبّر قادة العدوّ عن تحفظاتهم عمّا يقوم به ساترفيلد أمام وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأمام مسؤولين آخرين؛ من بينهم مدير الاستخبارات وليام بيرنز.
وعلمت «الأخبار» أن إسرائيل نجحت في انتزاع قرار أميركي بإنهاء مهمة ساترفيلد خلال أسبوعين، وقد أبلغ الرجل نفسه جهات عربية عاملة معه أنّ قرار إعادته الى الولايات المتحدة اتّخذ، وأن تنفيذه سيكون أول آذار المقبل، وأنه بدأ يعد العدّة للانتقال الى منزله في ميامي لقضاء فترة تقاعده، على أن يصبح عمله منوطاً بفريق يترأّسه موظف يتبع مباشرة لرئيس مجلس الأمن القومي جاك سوليفان، وسوف تكون إدارة الفريق مباشرة من واشنطن، على أن لا يتحرك مندوبهم في العواصم أو على الأرض بل يتخذ مكتباً للتنسيق في تل أبيب.
ويبدو أن الانزعاج الإسرائيلي من ساترفيلد بدأ، عندما تراجع عن دعمه فكرة تهجير أبناء غزة الى سيناء. وقد كشفت وثائق ديبلوماسية، اطّلعت عليها «الأخبار»، أنّ ساترفيلد كان قد طلب مباشرة من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، وكذلك من الأمم المتحدة إدارة وتمويل إقامة مخيم كبير في منطقة المواصي عند الحدود الغربية الجنوبية للقطاع. وقد أبلغته الأمم المتحدة رفضها، قبل أن يحمل الفكرة لمناقشتها مع المصريين.

ساترفيلد في وثيقة سريّة: نتنياهو يسعى إلى الاستمرار في الحرب لأطول فترة ممكنة لتحقيق إرث سياسي


وبرر ساترفيلد في لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة الى سيناء بأن المقصود منها «نزوح» الفلسطينيين من شمال القطاع الى جنوبه وليس تهجيرهم على نحو دائم، وأن عودة النازحين الى الشمال مرتبطة بنهاية القتال وفق اتفاق جرى بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي. وبعدما سمع ساترفيلد موقف مصر والأردن، أبدى تفهّمه وقال إن واشنطن تعتبر أن الحديث بهذا الموضوع انتهى. وهو عاد وأبلغ تل أبيب بذلك.
لكن مشكلة ساترفيلد مع حكومة نتيناهو أن الأخير يتّهمه بالتحريض ضده في البيت الأبيض وفي دوائر وزارة الخارجية الأميركية. وتكشف وثيقة ديبلوماسية أخرى أن ساترفيد قدم أمام ديبلوماسيين عرب «تقييمه» لما حدث بعد 7 أكتوبر، وقال «إن نتنياهو يسعى إلى الاستمرار في الحرب لأطول فترة ممكنة لتحقيق إرث سياسي بناءً على نجاحه المفترض في تدمير حماس». لكنه شدّد – وفقاً للوثيقة نفسها – على أن بلاده «لا يسعها إلا أن تسمح لإسرائيل بالعمل لاستعادة الثقة بقواتها، وهي تأمل أن تكون العمليات الحربية ضمن نطاق محدد».
بالتزامن، جاء قرار تعيين الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسّقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وكاغ نعرفها عندما عملت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان. وهي ناشطة سياسية بارزة في بلدها، ولديها علاقات دولية واسعة. وموقفها لا يغضب الأميركيين ولا الإسرائيليين. برغم أنها زوجة الطبيب الفلسطيني المقدسي أنيس القاق، الذي كان مقرّباً من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وله هذه الفترة موقف منتقد لأميركا وإسرائيل معاً. لكنّ ممثلي الدول كافة يتعاملون مع مهمّتها انطلاقاً من أنها «لا تعدّ معادية للشعب الفلسطيني».
الأهم، هو أن الجميع، ومن دون استثناء، من الأميركيين الى الإسرائيليين وفريق الأمين العام للأمم المتحدة، والدول العربية كافة، وغالبية المنظمات الدولية، يُريدون تسهيل مُهمة كاغ. صحيح أنها تعمل تحت إمرة مارتن غريفيت. لكنها تملك هامشاً واسعاً، والكل يتعامل معها على أنها «الملكة». وبما أن مهمتها الأساسية هي إعادة الإعمار، فهي تعرف أنها عملية سياسية ما يتيح لها القيام بدور يتجاوز الإطار الإنساني، وهي أصلاً صاحبة طموح كبير، وعينها على منصب الأمين العام!

المصدر:”الأخبار”



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *