بعد جهد ومثابرة وإصرار تربّع ناضر كاسبار على عرش نقابة المحامين الذي طمح لتولّيه منذ سنين. «الحقوقي المسالم» لم ييأس من فشله في السنوات الماضية، بل راهن على أنّه سيتمكن يوماً من الفوز بمنصب النقيب، وكسب الرهان. إلّا أنّ الجديد في رئاسة كاسبار للنقابة في عزّ الاشتباك السياسي، انّها لم تُحاك على الطريقة اللبنانية التقليدية.

يوافق كاسبار على هذه الخلاصة، ويؤكّد في حديثه الإعلامي الاول بعد تولّيه مركزه النقابي لـ»الجمهورية»، أنّه فاز بدعم زملائه المحامين فقط وبلا دعم سياسي، متحدّياً نفي الأمر، وكاشفاً انّه لا يتعاطى ولا يريد التعاطي مع السياسيين، لأنّ لا عمل لديه معهم، مكتفياً بالإشارة الى أنّ «الجميع اتصلوا لتهنئته وانتهى الامر».

أما إذا اقتضت مصلحة النقابة ان تقصد اياً منهم، فقال كاسبار: «فليعلم القاصي والداني اني سأقصد جميع السياسيين مرفوع الرأس»، ملمّحاً الى اقتراح قانون يصبّ لمصلحة النقابة ينوي تقديمه باسمها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الّا انّ الامر لا يعني اصطفافاً سياسياً «فأنا محصّن ولا أحد من السياسيين يستطيع التأثير عليّ ولا «حدا بيمون».

نبدأ بالمبادرة الأهم التي اطلقها كاسبار بعد شهر على تولّيه رئاسة النقابة وهي لجنة حماية المودعين، التي يعوّل عليها كثيراً كونها مؤلفة من محامين واقتصاديين تدرس القوانين من الناحية المالية والاقتصادية، فكشف انّ اللجنة تجتمع حضورياً بنحو مكثف مرة كل يومين ويومياً بواسطة تطبيق zoom. وأشار الى اجتماعات النقابة مع نقباء المهن الحرة «الذين أعلنوا تأييدهم لنا للتكلم باسمهم، الامر الذي يضيف على عمل اللجنة قوة تمثيلية اكبر تجاه الرأي العام». وكشف «انّ ما توصلنا اليه لا نستطيع الإفصاح عنه اليوم، خصوصاً اذا كان مع مرجعيات عالمية ودولية واقليمية، لذلك كل ما استطيع قوله اليوم انّ هناك تقدّماً جدّياً في عمل اللجان، والمعنيون يراقبون عملها «وبالهم مشغول».

كاسبار الذي أعطى توجيهاته لرئيس اللجنة المحامي كريم ضاهر بضرورة إطلاع الرأي العام على عمل اللجنة «لشرح بعض الامور الملتبسة على المواطن، حتى لا يأمل المودع في اننا سنحقق بسرعة المستحيل». وفي المقابل يطمئن كاسبار المودعين الى «أنّه على المدى المنظور يمكن القول اننا خرقنا الجدار»… فيما اوضح انّ «من الضروري ايضاً ان يعلم المواطنون والمودعون في لبنان انّ اللجنة ليس عملها بمثابة مكتب ادّعاء لحماية حقوق المودعين بل مهمتنا هي درس الخيارات الأنجع والأدق بالنسبة الى مكان تقديم الدعاوى او الشكاوى، وليس من خلال بعض المحاولات من هنا وهناك على قاعدة «يا بتنقش يا لاء»، اي اننا ندرس بنحو معمّق كل الشكاوى، اين وكيف تُعالج من ناحية، وجهة تقديمها في المكان المناسب والحجز في المكان المناسب او الوجهة المناسبة داخلية او خارجية،» مشيراً الى «انّ اللجان ما زالت تدرس كل الاحتمالات، وعلى إثرها سنعلن للجميع ما توصلنا اليه، وعندها توكل كل فئة المحامي الخاص بها والذي تختاره لتقديم الدعوى او الشكاوى او الحجز. إذ من الضروري التوضيح للمودع، انّ نقابة المحامين لا تستطيع التوكل عن 5 ملايين لبناني، بل عملها هو إرشادهم كيف ستقدم شكواها بالنسبة الى موديعيها، وإذا ارتأت بقية النقابات او المودعين تقديمها بالطريقة نفسها فيمكنهم ذلك في الوقت نفسه، بمعنى انّ مهمة اللجان هي مكتب استشاري لتقديم الطريقة الأنجح والمكفولة والدقيقة اكثر». مضيفاً: «حين تُقدّم لنا الثقة الكاملة من نحو 100 الف شخص مهني، سيساعدنا الامر بالتأكيد في محاولة استرجاع اموال المودعين وبأشكال عدة ربما، وليس فقط عن طريق الشكاوى والدعاوى».

ويثني كاسبار على الخبرة والمهنية التي يتمتع بها أعضاء اللجنة «إذ لدى البعض منهم اتصالات وعلاقات وتواصل مع خبراء دوليين تستفيد منهم اللجنة بصمت، وهي علاقات قوية جداً».

روايات وخط ساخن

ويتابع كاسبار: «نعمل بإسلوب تقني جداً على المستوى القانوني والدولي، خصوصاً انّ بعض المرجعيات في الخارج تصلها روايات متضاربة، إلّا أنّهم يثقون بنا ومرتاحون في الاجتماعات التي نعقدها معاً، ويطالبوننا بالعودة الى الاجتماع بنا نظراً للتقنية والحرفية والخبرة العالية التي لحظوا انّ اللجنة تتمتع بها، علماً انّ الجمعيات المنضوية ضمن لجنة النقابة ليست طرفاً في هذا الملف. فنحن نجمّع المعلومات من كل اللجان ونتسلّم الدراسات والارقام، ليس على اساس انّهم أفرقاء او طرف، بل على أساس خبراتهم ودقّة معلوماتهم. ويكشف انّه ستصدر بيانات متلاحقة تضع المودعين في أجواء اجتماعات اللجان بعد الإجماع على هذا الامر. وكذلك عن قرار اللجنة وضع خط ساخن للإجابة عن كافة اسئلة المودعين.

وفي السياق نفسه كشف كاسبار عن «زيارة رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير للنقابة، بعد تأكّده من أهمية عمل اللجنة، متفقداً العمل وكاشفاً لنا عن عدد الشكاوى التي وصلت الى المصارف والتي لا تُحصى، وهي بالآلاف يومياً. الّا انّ اكثرية الدعاوى يتمّ فسخها. ولذلك يرى كاسبار ضرورة تحذير المودعين من جدوى تقديم شكاوى»عالعمياني»، بل الأجدى «ان يترقّب المودع الصيغة الموحّدة المدروسة التي يتمّ العمل عليها لتوحيد الدعاوى المدروسة بقوة. وقد أُبلغ الامر الى نقابات المهن الحرة وكذلك للمصارف».

حائط مسدود؟

ويقرّ كاسبار انّه ضدّ الإضرابات التي تعطّل عمل المواطن اليومي، كما هو ضد التسكير والتخريب في المال العام، «بل علينا «قرص» المسؤولين وأصحاب المسؤولية من خلال الاعتصام السلمي امام مصرف لبنان وكافة فروع المصارف بالزي الموحّد الرسمي للمحامين والأطباء والنقابات والمشاركة الجماعية، أي الاعتصام المتواصل. الّا انّ هذا الامر سيُنفّذ إذا أُقفلت في وجهنا كل الخطوط والأبواب، واصبحنا في مرحلة متقدّمة». ويؤكّد «أننا لن نستسلم ولن نعلن الإضراب، بل سأنزل شخصياً مع المحامين ومع غيرهم بـ»روباتنا»، وسندعو كافة الوسائل الاعلامية والمحلية والعالمية لمواكبة اعتصامنا حتى نيل المطالب».

«لهم طريقتهم ولي طريقتي»

ولكاسبار طريقته في العمل وفق تعبيره، «فهناك نقباء محرّكون للنقابة وربما أحبوا الإطلالات الإعلامية. اما بالنسبة إليّ، فجريدة «الجمهورية» هي اول وسيلة اعلامية أتحدث من خلالها بعد وصولي الى رئاسة النقابة. فأنا آثرت تجنّب الإطلالات الإعلامية ليس ضعفاً، إلّا أنني آثرت عدم التحدث الى الإعلام الّا إذا كان هناك جديد اقدّمه للمواطن، وخصوصاً عند الكلام في قضية المرفأ بعد توقف التحقيق نتيجة طلب ردّ القاضي طارق بيطار وتعطيل تقييم هيئة مجلس القضاء الاعلى على طلب الردّ بسبب فقدانها نصابها بفعل استقالة القاضي روكز رزق».

مبادرتنا

وغامزاً من قناة اندفاعة النقيب السابق ملحم خلف ومما حققه في ملف المرفأ قال كاسبار: «قد يكون غيرنا المبادر الى افتتاح ملف المرفأ، إلّا أننا بدورنا فتحنا ملف المودعين الذي لا يقلّ اهمية عن غيره». واكّد أنّه يفضّل عدم النقاش في الملفات السياسية، لا سيما منها القضائية السياسية، بل يفضّل إمتزاج رأيه القانوني، إذ يجيد الاسترسال فيه. ولذا اختصر في الحديث عن ملف المرفأ بالقول: «انّ النقابة مع هذا الملف الإنساني بامتياز». لافتاً الى انّ النقابة هي استمرارية، بالإشارة الى انّه مستمر في دعم مكتب الادّعاء الذي أنشأه خلفه مع أعضاء النقابة، ومشيراً الى انّه قالها للمحامين المكلّفين وكذلك لذوي الضحايا، من انّه مع الوصول الى الحقيقة الصحيحة وضدّ الاتهام السياسي لأي جهة كان ومن أي جهة أتى «لأنّ الهدف في هذا الملف هو الوصول الى الحقيقة بغض النظر عن المرتكب او المسبب إذا كنا نؤيّده او كان مقرّباً الى البعض في السياسة ام لا».

وبالحديث عن مكتب الادّعاء الذي أُنشئ ايام النقيب خلف، أوضح كاسبار»انّ النقيب هو رئيس مكتب الادّعاء، الّا انّه ليس وحده المقرّر بل اللجنة المؤلفة من 20 محامياً هي التي تقرّر السير في أي ادّعاء»، لافتاً الى انّ خلف «ليس هو من قرّر او يقرّر، بل مجلس النقابة مجتمعاً». من دون ان ينكر انّ خلف قد شكّل المحرّك الأساس لمكتب الادّعاء، مشيراً الى انّ النقابة خصّصت مركزاً مجهزاً لمكتب الادّعاء الذي يُجري دراساته اليومية في شأن ملف انفجار المرفأ.

لا احد «بيمون»

وكرّر كاسبار التأكيد انّ زملاءه المحامين هم الذين انتخبوه وليس السياسيون، ولذلك لا احد يمكنه التأثير او الضغط عليه. اذ لديه طريقة في مقاربة القضايا مختلفة عن الآخرين. فالمسؤول، من وجهة نظره، ينبغي ان يكون بعيداً عن النكايات والمناكفات «لذلك علاقتي اكثر من ممتازة مع رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، والمدّعي العام التمييزي غسان عويدات، ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد ووزير العدل الذي اعتبره بمثابة أخ، وقد اتصل بي الوزير خوري أخيراً ليبشرّني بأنّه وقّع قرار إلغاء محكمة الجنايات في رومية بعد ان اعترضنا كنقابة على بقائها».

ويختم كاسبار: « قد يكون غيرنا منح موضوع المرفأ اهتماماً مكثفاً الّا اننا بدورنا منحنا موضوع المودعين اهتماماً خاصاً، وكذلك قضايا المتدرجين، واستطعنا بعد اتصالات عدة بمسعى شخصي، الحصول على تبرّع مع مساعدة محامين آخرين لتجميع الرسوم السنوية، وأعفينا المتدرجين منها، وهي واقعة تحصل للمرة الاولى منذ نشأة نقابة المحامين، بالإضافة الى عملنا على أمور أخرى لن اتحدث عنها قبل إنجازها. فأنا اعمل ولا اتلهى بالمناكفات السياسية التي لا تفيد النقابة ولا المحامين ولا المواطن. أما اولويتي في العمل فهي للمحامين وكل ما يعلي شأنهم لنيل حقوقهم، وهذا لا يعني انني اهمل الامور الوطنية ابداً، وخصوصا قضية المرفأ التي اصبحت قضية عابرة لكل الملفات».

ويضيف: «نعمل على تحسين سير الامور الإدارية، واتفقنا على عقد اجتماعات دورية مع مجلس القضاء الاعلى، وتمّ الاتفاق على الاجتماع شهرياً، كذلك نحن مستمرون في العمل على ملف الصندوق الاستشفائي لنقابة المحامين، ونؤكّد أنّ اللجان تعمل كخلية نحل لمصلحة المحامين وتحصيل وتحصين حقوق المحامي في الدرجة الاولى من دون إهمال الامور الاخرى، لأنّ قضية المحامين بالنسبة اليّ اولوية بعد ثلاث سنوات من التعطيل».

مع الغياب وليس الهجرة

ورداً على سؤال عن هجرة المحامين، علّق كاسبار: «يؤسفنا هجرتهم، أما غيابهم فلا مانع لدينا، إذا كان بدافع العمل في بلاد قريبة جغرافياً بهدف التحصيل المادي، ونعلم بذلك انّهم سيعودون يوماً. الا اننا نتألم إذا علمنا انّهم يهاجرون الى بلاد بعيدة». ويختم: «انا محصّن و لديّ ملئ الثقة بنفسي وبالمسؤولية الملقاة على عاتقي… ولن يستطيع احد التأثير عليّ. أتجاوب مع جميع من يقصدني، مواعيدي على عدد الدقائق لا ارفض موعداً واستقبل الجميع».

ورداً على سؤال قال: «نعم شكّلت فرقاً خلال الشهرين الماضيين «ورح شكل بعد»، فخبرتي القوية واندفاعي بهدف خدمة نقابة المحامين يمدّانني قوة».