شدّد التيار الوطني الحر على موقفه «الثابت في شأن الاستحقاق الرئاسي لجهة البحث عن رئيس يجمع ولا يفرّق ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه». وفي هذا الإطار، أكد الاستمرار في الحوار القائم مع الكتل المعارضة «من دون أيّ تراجع من قبله على ما تمّ الاتفاق حوله حتى الآن وذلك بغية التوصل إلى مرشح غير مستفزّ ولا يشكّل تحدّياً لأحد فيكون جامعاً على الصعيد الوطني وتتوفر فيه ما حدّده التيار في ورقة الأولويات الرئاسية».

وجدّدت الهيئة السياسية في التيار، في بيان عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، «تصميم التيار على مواصلة معركة مكافحة الفساد وإسقاط المنظومة الراعية له»، وتوقفت «بارتياح» عند مذكرات التوقيف التي صدرت بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا وألمانيا، لافتةً إلى «أهمية استمرار هذا المسار في كلّ الدول المعنية، ومن قبل لبنان، وصولاً لمعاقبة كلّ المرتكبين في سرقة أموال اللبنانيين».

ورأت أنّ «الحاكم المدّعى عليه بجرائم مالية فظيعة تفرض عليه الاستقالة أو يتوجّب اتخاذ القرار القضائي اللازم بحقّه واللجوء إلى تدبير قضائي بحسب الأصول يفضي لملء الشغور إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية».

واستغربت «قيام رئيس الحكومة، وخلافاً لأيّ منطق، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصّصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوّضية العليا للاجئين والتذرّع بأنّ حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق على الطلب»، معتبرةً أنّ «القرار يحمل جرماً مزدوجاً فهو يسدّد للنازحين بالدولار فيما يحرم اللبنانيين منه وينفّذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية وهو ما يدلّ على العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ أيّ قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بل خضوعه التام لرغبات الخارج بإبقائهم في لبنان والاكتفاء بترداد بعض الكلام الإنشائي من دون أي تنفيذ».

وحمّل التيار كلاً من ميقاتي وسلامة «مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi بما تعنيه من مخاطر وضع لبنان خارج النظام المصرفي العالمي نتيجة إصرار رياض سلامة على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف بحقه».