
الاخوات المطيري هربن من السعودية لاعتناق المسيحية
صدر عن المتحدّث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية أنّه «منذ أيام تلقّت وحدة البلاغات الأمنية بلاغاً من أحد المواطنين يفيد فيه بمغادرة زوجته المملكة ومعها ثلاثة من أبنائهما (يبلغ عمر أكبرهم 10 سنوات، فيما يبلغ عمر الأصغر سنتين)، ويرافقها اثنتان من شقيقاتها، إحداهن بمعيتها أربعة من أبنائها (أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر سنة)، وذلك للالتحاق بمناطق الصراع كونهنّ يحملن «الفكر التكفيري».
أضاف: «وقد اتضح من المتابعة مغادرة المذكورين المملكة ووصولهم إلى بيروت، وعلى ضوئه جرى التنسيق الفوري مع السلطات المختصة في لبنان، بما مكّن من اعتراض شروعهم في مغادرة لبنان باتجاه سوريا والمحافظة على سلامتهم ولا سيما الأطفال الذين كانوا بمعيتهم، وقد تمّت استعادتهم جميعاً إلى المملكة بعدما أخضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، حيث جرى ترتيب رعاية الأطفال، فيما سيتمّ إحالة النساء إلى الجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهنّ والتحقيق في ملابسات ودوافع سفرهن».
من يقرأ هذا الخبر الصادر عن وزارة الداخلية السعودية يتأكّد من أنّ المملكة تعمل جاهدة للقضاء على الإرهاب، وعلى كلّ من يفكّر بالإلتحاق بالتكفيريين في الداخل والخارج. ولكن إذا كانت الحقيقة مختلفة أو معكوسة عمّا ورد على لسان المتحدّث باسم داخليتها، فإنّ تساؤلات عدّة تُطرح حول صحّة هذا الخبر. من جهة أخرى، لا بدّ من التساؤل إذا ما كانت حقوق الإنسان وحرية الفرد والدين والمعتقد مصانة في المملكة، وعن ماهية «الفكر التكفيري»، وربطه بـ «دين الكفّار»، بحسب تعابيرها. فالقارىء العادي لخبر من هذا النوع قد يسأل نفسه هل ستصطحب ثلاث نساء أخوات، أولادهنّ معهنّ بعد الفرار من بلادهنّ للالتحاق بالفكر التكفيري في سوريا، وكيف زُرع هذا الفكر في أذهانهنّ بعيداً عن فكر أزواجهنّ وأشقائهنّ؟! وبالتالي ما الذي سيكون عليه مصيرهنّ بعد أن استعادتهنّ المملكة بأقلّ من يوم واحد على مغارتهنّ البلاد، وما هي الإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحقهنّ؟! وهل خبر من هذا النوع يستدعي أن يُصدر المتحدّث باسم وزارة الداخلية السعودية بياناً حول هذا الأمر؟!
حتى الآن لا زالت هذه تساؤلات وتحليلات... أمّا القصّة الحقيقية للأخوات من آل المطيري، والدهنّ محمد ملحق المطيري، والتي استحصلت عليها «الديار» من مصادر في الأمم المتحدة، تقول بأنّ ثلاث نساء سعوديات هربن من السعودية مع أطفالهنّ لسبب ديني، وبهدف تغيير ديانتهم الإسلامية، وذلك بعد أن تعرّفن على المسيح وعلى الديانة المسيحية. وصلن الى بيروت وتوجّهن الى دير تعنايل في البقاع، فشرحن وضعهنّ لأحد الآباء الذي استقبلهنّ، وأطلعنه على رغبتهنّ في تلقّي سرّ العماد. فأخذهنّ الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بلدة كسارة حيث حصلن على موعد للمقابلة وذلك يوم الخميس الفائت (أي منذ يومين).
وكانت أرقام مواعيدهنّ في الأمم المتحدة، على ما ذكرت المصادر نفسها، على النحو الآتي:
تغريد المطيري (242029)،
أميرة المطيري (242030)،
فاتن المطيري (242032).
غير أنّهنّ لم يأتين الى هذه المواعيد، لأنّ الأمن العام قد فاجأهنّ ليل الأربعاء، وأوقفهنّ مع أطفالهنّ بذريعة شكوى من قبل أشقائهنّ بأنّهنّ يردن الإلتحاق بالفكر التكفيري والذهاب الى سوريا.
وخلال التوقيف، على ما أفادت المعلومات، تمكّنت إحدى النسوة من الإتصال بالكاهن الذي ساعدهنّ قبل أن يتمّ حجز هواتفهنّ النقّالة، فاتصل بالمفوضية لمساعدتهنّ إذ يدخل من ضمن مهامها حماية حالات الإضطهاد الديني، وحقوق الإنسان. وقد تدخّلت بالفعل لحمايتهنّ، غير أنّها انتظرت من دون جدوى مجيئهنّ الى المواعيد المحدّدة لهنّ. كما قام الأمن العام بالإتصال برجل الدين للإستفسار منه عن قصّة النسوة اللواتي لجأن الى الدير، فأطلعهم على حقيقة الأمر، وعمّن يعلم بها.
وأوضحت المصادر نفسها أنّ المفوضية غالباً ما تعمد الى حماية سلامة الأشخاص اللاجئين اليها، وفي حالة النساء الثلاث كانت تريد إرسالهنّ الى بلد تحترم فيه حرية الأديان. علماً أنّهنّ دخلن الى لبنان بالطرق الشرعية، ولم يخالفن القانون اللبناني في حين تمّ ترحيلهنّ الى السعودية بطائرة خاصة وعلى وجه السرعة من دون التحقّق من قضيتهنّ.
قد يقول البعض أنّنا نتدخّل في الشؤون الداخلية للمملكة، وليس هذا هدفنا بالطبع، بقدر ما هو الكشف عن قضية تتعلّق بحرية الإنسان، على ما شدّدت المصادر ذاتها، لا سيما أنّنا في القرن الحادي والعشرين، وقد وصل العالم الى المريخ وليس الى القمر فقط، ولا تزال بعض الدول تُحاكم مواطنيها لاعتناقهم ديانة غير ديانتها، في الوقت الذي «تُركّب» فيه ملف للأخوات المطيري لكي تتمكّن من اتخاذ قرار سيء بحقهنّ قد يصل الى حدّ إعدامهنّ من دون وخز للضمير. علماً أنّ الأخوات المطيري لم ينلن سرّ العماد، أي أنّ نيتهنّ باعتناق الديانة المسيحية، لم تتحقّق، وقد أعدن الى المملكة مسلمات كما أتين الى بيروت، فهل يتشفّع هذا الأمر بهنّ، فتحافظ المملكة على سلامتهنّ من أجل أطفالهنّ قبل أي شيء آخر؟!
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة
- السؤال: هل يجوز للمرأة أن ترفض الجماع مع زوجها بسبب عدم شهوتها أو حاجتها حاليا؟وهنا سؤال يطرأ هل للزوجة الامتناع عن الفراش إذا كان زوجها لا يصل بها إلى نشوتها الجنسيّة؟
- جماهير كرة القدم عامة تطالب بتكملة البطولات المحلية وتنتظر مقررات الجمعية العمومية
- مفهوم مجلس النقد والعلاج الواقعي الممكن
- صوناً للبنان.. وفلسطين
- مسؤولية الفرد والمجتمع والمرجعيات الإسلامية في مواجهة التطرف لصالح الوسطية