عاصفة غضب ضدّ لندن: كفى عقاباً للفلسطينيّين

لندن | دان دانيال كيبيدي، الأمين العام لـ«الاتّحاد الوطني للتعليم» – وهي أكبر نقابة للمعلّمين في بريطانيا -، تعليق حكومة بلاده تمويل «وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين» (أونروا)، معتبراً أن ذلك يجعلها متواطئة في جريمة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وقال كيبيدي، أمام اجتماع لتنظيم «أوقفوا الحرب»، إن «إسرائيل وداعميها الغربيّين يخاطرون باندلاع حرب نووية في الشرق الأوسط»، محذّراً من أن «هذه أوقات خطيرة جداً. فإلى جانب هجماتها على الفلسطينيّين في غزة والضفة الغربية، تهاجم إسرائيل لبنان أيضاً، وشهدنا هجمات على سوريا والعراق وإيران. لا يمكننا تحمُّل حرب شاملة في الشرق الأوسط تشارك فيها قوى نووية مسلّحة: إن المخاطر كبيرة جداً». ومن جهتهم، انتقد متحدّثون آخرون ما وصفوه بالتوقيت المشبوه لقرار واشنطن ولندن وغيرهما، تعليق تمويلهم لـ«الأونروا»، ورأوا أنّ هذا القرار جاء ردّاً على الحكم المؤقت لـ«محكمة العدل الدولية» الداعي إلى اتّخاذ إسرائيل إجراءات توقف الإبادة الجماعية في غزة. وكتب أحدهم في مقال لصحيفة يسارية: «لقد ردّوا على حكم المحكمة ليس بفرض عقوبات على إسرائيل، بل على فلسطين وعلى الأمم المتحدة نفسها. إن نوبة غضبهم ستعني معاناة حقيقية للفلسطينيين، وستمزّق آخر ما تبقى من السلطة الأخلاقية لدول حلف شمال الأطلسي على المسرح العالمي، وستراكم من الغضب لدى شعوب الجنوب».وكانت لندن قد تبعت واشنطن في قرارها قطع التمويل عن «الأونروا»، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن عدداً من العاملين في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر. ورداً على القرار الآنف، استغلّ النائبان في المعارضة، جيريمي كوربن، وكلوديا ويب، جلسةً عادية لمجلس العموم البريطاني عُقدت الإثنين الماضي، للطعن في خطوة الحكومة، والتي دافعت عنها الأخيرة بحرارة على لسان وزير الأعمال، كيمي بادينوش. وقال كوربن، النائب المستقلّ والزعيم السابق لـ«حزب العمل» البريطاني، إن «القرار بسحب التمويل من قِبَل بريطانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، والذي اتُّخذ بناءً على مزاعم تورّط 12 شخصاً من العاملين في الوكالة، لهو أمر مثير للاشمئزاز»، علماً أن «الأونروا» تشغّل حوالى 13 ألفاً في غزة، غالبيتهم الساحقة من الفلسطينيين، ومنهم معلّمون في المدارس التي تديرها، وأطباء وطواقم طبية وعمال إغاثة. ولعبت الوكالة، التي أكدت أنها أقالت عدداً من موظّفيها منذ ظهور مزاعم إسرائيلية عن تورّطهم في «طوفان الأقصى»، دوراً أساسياً في تقديم المساعدات لسكان القطاع في ظلّ الكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمرّ. أيضاً، دافع كوربن عن «الأونروا»، بقوله: «أعرف تفاني فرقهم وموظّفيهم: لقد أطعموا وعلّموا اللاجئين الفلسطينيين لما يقرب من أربعة عقود. لذلك، علينا أن نطالب الحكومة البريطانية باستئناف تمويلها، ولكنّنا أيضاً نطالب الحكومات في جميع أنحاء العالم بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية في هذه اللحظة، وتوفير الموارد التي تحتاجها الوكالة بشدّة من أجل مساعدة الناس على الخروج من هذه الأزمة». ومن جهتها، قالت النائبة ويب إن «ذبح إسرائيل العشوائي للمدنيين والتدمير الكامل للبنية التحتية المدنية والترحيل القسري لـ1.9 مليون شخص إلى جنوب غزة يرقى إلى جريمة تطهير عرقي».

بدأ كاميرون، هذا الأسبوع، رابع جولة له في الشرق الأوسط منذ تعيينه وزيراً للخارجية قبل شهرين

على أن الحكومة البريطانية حاولت تجاوُز النقد الشديد الذي تتعرّض له عبر الالتحاق بالجوقة التي تقودها الولايات المتحدة، وتطرح مشروع ما يسمّى «حلّ الدولتين» كأساس للتوصّل إلى تسوية سلمية دائمة في الشرق الأوسط. ونقلت صحف لندن عن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، قوله إن حكومة جلالة الملك «ستنظر في مبدأ الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من جهود متضافرة للتوصّل إلى تسوية سلمية نهائية»، مشيراً إلى اعتقاده بضرورة وجود «أفق سياسي» للفلسطينيين «حتى يتمكّنوا من تحقيق تقدّم لا رجعة فيه نحو حلّ الدولتين»، الذي لا تزال الحكومة الإسرائيلية ترفضه بشدّة. وطرح كاميرون منهجيّة يراها ممكنة لدفع الأمور إلى الأمام، تتضمّن البدء بالتشاور بين حلفاء إسرائيل لـ«تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية العتيدة: ما الذي ستتألّف منه، وكيف ستعمل»، قائلاً: «عندما يحدث ذلك، سننظر مع بقيّة الحلفاء في مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة». وبدا رئيس الوزراء البريطاني كَمَن يبيع الهواء، إذ إن رئيسه، ريشي سوناك، قال، الأسبوع الماضي، لدى مناقشة فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن مشروع لـ«حلّ الدولتين» في مجلس العموم، إن «المملكة المتحدة ستدرس مثل هذه الخطوة فقط عندما يحين الوقت»، من دون التطوّع بتقديم أيّ تفسير محدّد للوقت الذي يتحدّث عنه. يُذكر أن كاميرون بدأ، أول من أمس، جولته الرابعة في المنطقة منذ تعيينه وزيراً للخارجية في تشرين الثاني الماضي، من سلطنة عُمان، قبل أن يتوجّه أمس إلى لبنان، علماً أن الأزمة في البحر الأحمر ستشكّل محوراً رئيسياً في أجندة رحلته.

المصدر:”الأخبار”