شكوى مصرية لدى الأميركيين: الجسر البحري يهدّدنا

القاهرة | دخلت مباحثات وقف إطلاق النار نفقاً مظلماً، مع تعثر التفاوض والتعنت الإسرائيلي في رفض تقديم أي تنازلات والاتجاه نحو التصعيد الميداني. وجاء ذلك في وقت نقلت فيه مصر رسمياً مخاوف إلى الأميركيين من تحويل رصيف الميناء البحري الذي سيجري البدء بتشييده داخل الحدود البحرية الفلسطينية لإيصال المساعدات، إلى معبر لإجبار الغزيين على الخروج من ديارهم، خصوصاً في ظل الحديث عن دعم إسرائيلي «غير متوقع» للمبادرة التي تتبناها واشنطن وأبو ظبي.وأتى نقل هذه الرسائل، بحسب ما أفاد به مسؤولون مصريون «الأخبار»، على خلفية أحاديث غير مباشرة وردت إلى مسؤولي الاستخبارات المصرية في ما يتعلق بإمكانية نقل سكان القطاع بحراً إلى قبرص من أجل تسهيل بعض العمليات الإسرائيلية بشكل مؤقت، مع وعود بإعادتهم. وترى السلطات المصرية أمام خطوة إنشاء الجسر البحري «صعوبات وعقبات نظرية»، من بينها مدى قبولها من قِبل قبرص، فضلاً عن مخاوف من إمكانية تحويل المساعدات الأميركية لتكون بمثابة بوابة وسيطة لنقل السكان، في ظل تشديد الحصار واستمرار عمليات التدمير، وهو أمر جعل القاهرة تعمل بشكل مكثّف في الساعات الماضية للتشديد على «ألّا يكون لنقل المساعدات أي تأثير على الوضع الديموغرافي لأهالي غزة».
ورغم توقع استمرار أعمال تنفيذ الميناء لنحو 60 يوماً، قبل البدء في العمل به بشكل كامل، إلا أن ما ينقله المصريون يحمل مخاوف إضافية من أن «يكون هدف المشروع المساهمة في فرض مزيد من الحصار على قطاع غزة، عبر رقابة أميركية أوروبية، في محاولة لمنع المقاومة من إعادة بناء قوتها العسكرية». أيضاً، يتخوّف المصريون من أن يستهدف المشروع «تحجيم دور القاهرة وتأثيرها على الوضع في القطاع، عبر إخراج معبر رفح من المشهد»، واستخدام الميناء لـ«إحداث وضع أمني جديد، لا تكون مصر جزءاً منه».
وعلى خط مواز، يرى المسؤولون المصريون أن تذبذب الموقف الأميركي بشأن التعامل مع الاحتلال، بات بمثابة «عبء إضافي» على مفاوضات وقف إطلاق النار، خاصة مع تباين المواقف في الاجتماعات وعدم وجود أدوات واضحة تتحدث عنها واشنطن مرتبطة بالضغط على الإسرائيليين لقبول دخول الهدنة حيز التنفيذ. وفي إطار التعنت الإسرائيلي، طلب مسؤولو الاحتلال، في اتصالات مع نظرائهم المصريين جرت خلال اليومين الماضيين، إخراج يحيى السنوار من قطاع غزة، كجزء من صفقة وقف إطلاق النار، فيما شدّدت مصر على أن «الوضع الحالي في رفح لن يتغير ولا يمكن تغييره من دون أفق للتعامل وبشكل منظّم». وفيما لم تحمل هذه الاتصالات أي جديد بشأن الصفقة، باشرت المخابرات المصرية، في الوقت الراهن، العمل على ملف المصالحة الفلسطينية «الذي رصدت فيه تقدماً ملحوظاً»، أملاً في «إحداث تقدم يدعم التوجه نحو موقف فلسطيني قوي وموحّد أمام المجتمع الدولي».

المصدر:”الأخبار”