اليوم الثالث أمام «العدل الدولية»: أميركا وحيدةً ترافع عن إسرائيل

انتهى اليوم الثالث من جلسات الاستماع في «محكمة العدل الدولية» في لاهاي في هولندا، والتي طلبتها من الأخيرة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، أمس، بمشاركة كل من: كولومبيا، جزر القمر، كوبا، مصر، الإمارات، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، والمجر، والتي تقدّمت بإفاداتها تباعاً، في الجلستين الصباحية والمسائية. وفي المقابل، قدّمت إسرائيل، التي لا تشارك في جلسات الاستماع الشفهية، مساهمة مكتوبة تصف الأسئلة التي طُرحت على المحكمة بأنها «ضارّة» و«متحيزة».وفي مقابل شبه الإجمال على رفض الممارسات الإسرائيلية، دافع القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، ريتشارد فيسك، بأنه «لا ينبغي للمحكمة أن تجد أن إسرائيل ملزمة قانوناً بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة (بعد عام 1967)»، عازياً ذلك إلى أن «أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة يتطلب النظر في احتياجات إسرائيل الأمنية»، مضيفاً أن «من المهم أن تضع المحكمة في اعتبارها التوازن الذي قرّره مجلس الأمن»، في الإشارة إلى إسقاط مشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالفيتو الأميركي، بذريعة أنه «يؤثر على مفاوضات السلام بشأن تأمين وقف مؤقّت لإطلاق النار وتبادل (الأسرى)».
في المقابل، قال المندوب الروسي، فلاديمير تارابرين، وهو سفير روسيا لدى هولندا: «يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني». وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، داعياً إلى إقامة دولة فلسطينية وفق «حل الدولتين»، والذي اعتبره «أفضل وسيلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وخلق ضمانات لحقوقهم». وأشار تارابرين إلى أن ما سماها «الأحداث المأساوية التي وقعت في السابع من تشرين الأول لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي لأكثر من مليونين من سكان غزة. ولا يمكننا أن نقبل منطق هؤلاء المسؤولين في إسرائيل وبعض الدول الغربية الذين يحاولون الدفاع عن العنف العشوائي ضد المدنيين من خلال الإشارة إلى واجب إسرائيل في حماية مواطنيها»، مشدّداً على أن «العنف لا يمكن أن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف».
من جهته، دان ممثل فرنسا، دييغو كولاس، «سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، ولا سيما في السياق الحالي، حيث تشمل سياستها إخلاء العائلات الفلسطينية وتدمير الممتلكات»، مشيراً إلى أن بلاده «لن تعترف أبداً بالضم غير القانوني للأراضي في الضفة الغربية». كما دان التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى «إعادة بناء المستوطنات في غزة، وطرد الفلسطينيين منها»، مشيراً إلى أن «الحرب في غزة لا تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة لمواصلة فرض تدابير أحادية على الأرض من شأنها أن تقوّض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين». وفي ما يتعلق بالرأي الاستشاري لـ«العدل الدولية»، اعتبر أن نطاق إجراءات المحكمة يجب أن «يُحدد بدقة»، ويجب أن تقدم رأياً «لا يذهب أبعد مما هو ضروري».

المصدر:”الأخبار”