قانون الانتخاب عنوان الانقسام الجديد

اخيراً أُعطي اللبنانيون والكتل قبلهم مادة جديدة للسجال كما للاشتباك، هو دقّ ناقوس الخطر ليس على انتخاب الرئيس فحسب، بل كذلك على الاستحقاق التالي الوشيك على مسافة سنة ونصف سنة من الانتخابات النيابية العامة ربيع 2026: قانون الانتخاب. علة العلل وأولها

دوران الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة هو في الواقع دورانه من حول الكثير الذي دار ولا يزال من امامه ومن ورائه: مشكلته الاولى المرشح المسموح والمرشح الممنوع. مشكلته الثانية الخلاف من حول حوار يسبق انتخاب الرئيس أم يليه. مشكلته الثالثة ان عليه انتظار انتهاء حرب غزة ومن ثم اقفال جبهة الجنوب قبل الخوض فيه. مشكلته الرابعة ان صار عليه انتظار الانتخابات الرئاسية الاميركية كي تعاود واشنطن اهتمامها به. مشكلته الخامسة ان الداخل يعجز عن الاتفاق والخارج لا يريد راهناً ايجاد مخرج له. مشكلته السادسة الاحدث وليست الاخيرة ان الكلام بدأ خجولاً لكنه جدي عن ربطه بقانون الانتخاب توطئة للانتخابات النيابية العامة ربيع 2026. بذلك يصبح الاستحقاق الرئاسي او يكاد ملحقاً بالمحطات هذه اكثر منه واجباً دستورياً معطلاً.في احاديثه الاخيرة، ابدى رئيس البرلمان نبيه برّي خشيته من ان يفضي استمرار الشغور واطالة امده الى الوصول به الى موعد انتخابات 2026. ليست هذه فحسب المشكلة التي دلّ عليها، بل تلميحه الى ان ما ينتظر الانتخابات النيابية العامة المقبلة يتقدّم موعدها الداهم بما لا يقل عنه اهمية، وهو قانون الانتخاب. باكراً تزايد الحديث همساً وعلناً، في موازاة الشغور، عن انقسام الافرقاء من حول قانون الانتخاب النافذ المفترض ان انتخابات 2026 تختبر احكامه للمرة الثالثة بعد عامي 2018 و2022 وان معدّلاً في المرتين السابقتين.
يُعزى الخوض المبكر في قانون الانتخاب لا في انتخابات 2026 – والواضح انه هو لا هي المعضلة الفعلية – الى واقع البرلمان الحالي الناجم عن انتخابات 2022 بكتل كبرى واخرى صغرى ونواب مستقلين على نحو ادّت طبيعة الائتلافات والتحالفات فيه في السنتين الاخيرتين في عمره الى تشتت الاكثرية المطلقة. تعذّر على اي فريق كما على اي تحالفات كتل بلوغها، ثم اتت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية كي تعكس التشتت هذا سواء في امتلاك نصاب النصف زائداً واحداً او في نصاب الثلثين. ادهى ما في أعراض البرلمان الحالي ذهبت ضحيته الى الآن على الاقل انتخابات رئاسة الجمهورية، امساك الثنائي الشيعي بالمقاعد الـ27 كلها في طائفته وتقاسم كتلتين مسيحيتين كبريين التمثيل المسيحي بينما النواب السنّة موزّعو الولاء يفتقرون الى مرجعية. اما ادهى الادهى فعبّرت عنه جلسات انتخاب الرئيس الى الان من خلال ادارة البلاد بفيتويْن مقلقين وخطرين هما الفيتو الشيعي والفيتو المسيحي الحائلان دون الوصول الى رئيس للجمهورية.

مآزق ما قبل اتفاق الدوحة نفسها في الاستحقاق الرئاسي الحالي

ذلك ما اتاح احاديث شتى اقرب الى اشاعات عن ربط ضمني بين انتخاب رئيس للجمهورية واجراء انتخابات نيابية عامة جديدة. بعض الكلام المُساق طرح تساؤلاً قديماً – جديداً: مَن يسبق الآخر؟ انتخاب الرئيس أم انتخاب البرلمان. الاستطراد المكمّل للتساؤل هذا طرْح افرقاء انتخابات نيابية مبكرة توطئة لانتخاب الرئيس في ظل اعتقاد ان تفكك البرلمان الحالي سيحول في كل المرات دون الوصول الى خاتمة الاستحقاق، وقد يفضي حكماً الى تمديد ولاية مجلس النواب ما ان توشك على الانتهاء تفادياً لفراغ في السلطة الاشتراعية. في اتفاق الدوحة عام 2008، في ظل شغور رئاسي آنذاك سنة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب المنتخب عام 2005، كان قانون الانتخاب بنداً رئيسياً اقرب ما يكون الى شرط ملازم لانتخاب الرئيس التوافقي حينذاك. خلافاً للاصول المفترض اتباعها ومكانها الاصلي في مجلس النواب، صار الى تقسيم الدوائر الانتخابية في قطر، وكُرِّس التقسيم هذا في نص الاتفاق ملزماً البرلمان التصويت عليه في ما بعد. قانون الانتخاب ذاك برقم 25 الصادر في 8 تشرين الاول 2008 لم يعش سوى لدورة انتخابية واحدة.
المعضلة نفسها مرشحة لأن تتكرر في الاستحقاق الرئاسي الحالي المطابق للكثير مما رافق ما قبل الوصول الى اتفاق الدوحة: شغور رئاسي، انقسام من حول حكومة الشغور، انقطاع التواصل والحوار بين الافرقاء وخلافهم على سبل انتخاب الرئيس وتعذّر اكتمال نصاب البرلمان. الى هذه وتلك، ثمة ما هو مشابه ايضاً للمصادفة: قبل الوصول الى شغور 2007 اشتبك حزب الله مع اسرائيل في حرب ضارية لسنة خلت انقسم اللبنانيون والافرقاء من حولها هي حرب تموز. ذلك ما سيتكرر بعد شغور 2022 بانخراط حزب الله في اشتباك آخر مع اسرائيل لا يزال مستمراً انقسم اللبنانيون والكتل كذلك من حوله. جملة المعطيات هذه تدلّ من حيث شاءت او لم تشأ الى ان المخرج المفترض من جملة المآزق تلك هو استعادة سابقة اتفاق الدوحة. ما حدث في ما مضى هو نفسه او يكاد الآن. من ذلك قول برّي ان الحوار اولاً ثم انتخاب الرئيس وما قد يجر اليه.
قانون الانتخاب النافذ، القائم على التصويت النسبي والصوت التفضيلي الواحد، هو احد الاشكالات الجديدة المستجدة على الاستحقاق الرئاسي. افرقاء يريدونه وآخرون باتوا يرذلونه: يتحمّس له ولاستمراره – وقد يكون الوحيد – حزب القوات اللبنانية بعدما اعطاه مع حلفائه 20 نائباً. الثنائي الشيعي يرفضه حالياً رغم تمكنه بفضله من الاستئثار بالمقاعد الـ27 للطائفة، بيد انه حرمه ما امل فيه وهو حصوله على الاكثرية المطلقة. التيار الوطني الحر بدوره لا يستسيغه بعد اكتشافه ان نصف مقاعد الكتلة على الاقل التي تضمه مع الحلفاء حصل عليها بفضل حواصلهم لا اصوات المقترعين. السنّة وان لسبب لا صلة له بالقانون مقدار تجريدهم من مرجعية الرئيس سعد الحريري وتشتيتهم اضحوا اولى ضحايا القانون نفسه: ما ربحوه منه في انتخابات 2018 حرمتهم اياه انتخابات 2022.
ربما الاصح ان يقال ان قانون الانتخاب، المختلف عليه الآن، صنعه خصوم اليوم بعدما كانوا حلفاء الامس غداة انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016، واقاموا أحكامه حجراً فوق حجر.

نقولا ناصيف