أخبار لبنانية

عاد ملف الملحقين الاقتصاديّين في البعثات الدبلوماسية إلى الواجهة مع تراجع وزارة الخارجية عن قرار الاستغناء عن خدماتهم. وكما كان

‎«10 مصابين بالجرب وأكثر من 200 من المخالطين رصدوا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، من بينهم من هم عاملون في

أعلن «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، أمس، عن استشهاد الرفيق المقاوم في صفوف «نسور الزّوبعة» – الجناح العسكري للحزب، وسام محمد

لا يقتصر تأثير القذائف الفوسفورية التي يستخدمها العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على جنوب لبنان على التسبّب بإحراق أحراج الأشجار المعمّرة

لم يستثنِ الانهيار الاقتصادي أحداً من تداعياته. لكن أكثر من طالهم هم موظفو القطاع العام و«أبناء الدولة»، كما يُطلق اصطلاحاً

م يكُن «نادي القضاة» وحده المُمتعِض من إدراج قانون «استقلالية القضاء العدلي» على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي انعقدت على

انتهت معركة التمديد لقائد الجيش بانتصارات وهمية ومزيّفة، وبغضّ نظر كامل من حزب الله، في يوم انكشفت فيه أوراق الأطراف

بعدما أشبع درساً في اللجان المختصة منذ عام 2008 يوم أسقط من جدول الهيئة العامة، وبعد نحو 20 عاماً على

للمرة الرابعة أمس، أُسقط قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول) في الهيئة العامة ليُعاد

دفعت «ضرورات» التمديد لقائد الجيش، العماد جوزف عون، القوات اللبنانية إلى الإقرار بـ«تشريع الضرورة». هكذا، عاد المجلس النيابي، أمس، ليمارس