مشروع مشبوه: تصنيف الودائع ومصارف جديدة

لم يعد مشهد اقتحام أي مودع لأي مصرفٍ مطالباً بوديعته، محطّ اهتمام الشارع، كما لم يعد الحديث عن مشروعٍ داخلي أو خارجي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، يحظى بالمصداقية الكافية لكي تتابعه المصارف أو المودعين، فيما توارت شعارات حماية ودائع اللبنانيين عن تصاريح المسؤولين منذ أشهر، وكأن أزمة الودائع، كما أزمة انتخابات رئاسة الجمهورية أو إنقاذ لبنان من دوامة الإنهيار أو خطة التعافي، باتت كلها في ثلاجة الإنتظار.

إلاّ أنه، وفي الوقت المستقطع الذي يفصل بين حاضر لبنان ومستقبله المربوط بالتسويات في المنطقة، فإن أكثر من مشروعٍ مالي هو قيد النقاش في الكواليس، ويتعلق بالودائع والقطاع المصرفي، وفق ما تكشف أوساط إقتصادية مطلعة ل”ليبانون ديبايت”، مؤكدةً أنها كلها تحمل قاسماً مشتركاً هو القضاء على الودائع أو شطب الودائع كما بات متعارفاً عليه منذ العام 2019 الذي شهد انهيار القطاع المصرفي اللبناني.

ومن بين هذه المشاريع المتداولة، تضيف الأوساط، مشروع “مشبوه”، ولكنه مغطى بقرار سياسي، يهدف إلى إنهاء القطاع المصرفي وشطب الودائع، وفتح صفحة جديدة من خلال منح رخصٍ إنشاء خمسة مصارف جديدة، ومن بينها مصرف “سيتي بنك” الأميركي الذي كان أدرج على منصة “لينكد إن” إعلاناً عن حاجته لموظفين في لبنان.

أمّا على مستوى الودائع المصرفية، فتقول الأوساط، إن المشروع المذكور يتضمن تقسيم هذه الودائع إلى 3 أقسام: الأول يشمل الودائع التي لا تتجاوز ال50 ألف دولار والتي ستتم إعادتها للمودع، ولكن بالتقسيط ولفترة زمنية طويلة. والقسم الثاني يشمل الودائع التي جرى تهريبها إلى الخارج، والتي سيتمّ التعاطي معها على قاعدة “عفا الله عمّا مضى”، والقسم الثالث يشمل الودائع التي تصنّف بين القسمين الأول والثاني من حيث الحجم، ولم ينجح أصحابها في تهريبها إلى الخارج، وسيكون مصيرها مجهولاً.

وعليه، فإن الأوساط نفسها، تتوقع ردود فعل شاجبة ومستنكرة وغاضبة من النقابات والجمعيات وأصحاب المؤسّسات والشركات التي ما زالت أموالها محجوزةً في المصارف، فيما ستكون النسبة الأكبر من المودعين، أو الذين يصنفون ضمن القسم الأول، خارج نطاق التظاهر والتحرك في الشارع، وهو ما تسعى إليه الأطراف المعنية بالمشروع المذكور.

“ليبانون ديبايت”