اليساريون العرب من بيروت: حديث عن العدوّ وداعميه وتجاهل لـ«هوية» المقاومة

استضافت بيروت مؤتمر «اللقاء اليساري العربي» الذي نظّمه الحزب الشيوعي اللبناني، بنسخته العاشرة، تحت شعار «لتعزيز دور اليسار العربي في مواجهة العدوان الإمبريالي – الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان والمنطقة»، يومَي الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة ممثّلين عن 17 حزباً سياسياً من 10 دول عربية. افتُتح اللقاء الجمعة، وألقيت كلمات للمشاركين، واستُكمل السبت بأربع جلسات مغلقة، ناقشت الأوراق السياسية المقدَّمة من الأحزاب المشاركة، ومسوّدة البيان الختامي، إضافة إلى أمور تنظيمية وبتّ البيان الختامي الذي سمي بـ«إعلان بيروت». واختُتم اللقاء الذي تزامن عقده مع الذكرى الـ42 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول)، بمهرجان أقيم الأحد أمام صيدلية بسترس في محلة الصنائع حيث نُفذت العملية الأولى لـ«جمول». وبعد كلمات لبعض المشاركين، اتجهت المسيرة نحو محلة الوردية حيث تصدّى الشهيدان جورج قصابلي ومحمد مغنية لدبابات العدو الإسرائيلي في 16 أيلول عام 1982. وقد حظيت القضية الفلسطينية في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، منذ 11 شهراً، على القسم الأوفر من كلمات الوفود التي أكّدت على موقفها الثابت تجاه القضية، وحيّت المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، فضلاً عن استعراضها ما تراه يجسّد الواقع السياسي في بلدانها، علماً أنه لم تتم دعوة أحزاب كانت منضوية في اللقاء سابقاً، مثل حزب «التقدم والاشتراكية» في المغرب، الذي لم يحدّد موقفاً واضحاً تجاه تطبيع السلطات المغربية مع العدو الإسرائيلي، فيما غابت أحزاب أخرى عن اللقاء الذي دُعيت إليه، لكنها وقّعت على البيان الختامي.

رغم اتفاق المدعوّين إلى اللقاء على بيان ختامي، من يجُل في أوساط هؤلاء تتردّد على مسامعه مواقف متباينة إزاء الواقع السياسي الراهن. الكل متفقٌ على «الحاجة إلى مشروع يساري عربي يخرج حركة التحرر الوطني العربي من أزمتها»، لكن الأكيد أن كيفية التوصل إلى الأمر لا يمكن لمؤتمر اليومين أن ينتجها، يقول أحد المشاركين. ومن جهته، يقرّ منسق اللقاء، سمير دياب ببعض الاختلافات، لكنه يشير إلى أنها «طبيعية ولا تفسد الإجماع»، علماً أن اللقاء اليساري العربي، وفقاً لتعريفه، هو «إطار تنسيقي جامع لقوى وأحزاب شيوعية ويسارية عربية التقت حول أهداف مشتركة بينها من أجل التحرر الوطني والتغيير الديمقراطي، السياسي والاجتماعي. وهو يحترم استقلال كل حزب وخصوصيته وظروف النضال في كل بلد».
البيان الختامي الذي ذكرت مقدّمته أن «أزمة الرأسمالية العالمية اليوم آخذة في التعمق أكثر فأكثر، بحيث إن الإمبريالية الأميركية فقدت إمكانية التحكم بتناقضات نظامها الرأسمالي الأحادي القطبية، ولم تعد قادرة على فرض سياساتها على العالم كما في السابق»، لم يذكر في المقابل ما نتج عن كل ذلك من توازن دولي جديد، أو كيف تُواجَه هذه الإمبريالية ومن يواجهها، لكنه أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط «تحتل أهمية جيوسياسية كبيرة في الصراع الدولي الدائر لكسر القطبية الأحادية للإمبريالية الأميركية وقيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب».
وفي هذا السياق، يقول البيان إن الكيان الصهيوني «وصل بعد أكثر من 11 شهراً على بدء العدوان الوحشي على غزة إلى المأزق العسكري والأمني والسياسي والاجتماعي نتيجة الفشل الحقيقي في تحقيق أهدافه»، لافتاً إلى أن «عملية المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي ونتائجها المحقّقة ميدانياً من جهة، والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وتضحياته، وتنامي دور مقاومته النوعية من جهة ثانية، بالإضافة إلى مؤازرة جبهات الإسناد العربية وأهميتها، ودور الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية في تحريك الرأي العام الجماهيري العربي والعالمي مع قوى التحرر الأممية»، وغيرها من الأمور، {أسهمت في إعادة ترتيب جدول الأولويات السياسية الدولية والإقليمية والمحلية لمصلحة القضية الفلسطينية».
وفيما تثمّن الفصائل الفلسطينية المقاومة، نفسها، وعلى رأسها حركة «حماس»، جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، فضلاً عن الدور الإيراني الداعم للفصائل المقاومة، لم يخصّص البيان الختامي لهذا الدور أي كلمة، بل لم تأتِ حتى على ذكره. والواقع أن خوض البيان الختامي في تفاصيل من يدعم المقاومة ومن يقف رأس حربة في مواجهة العدو الصهيوني، قد يفقده إجماع الموقّعين من الأحزاب؛ فبعض هذه الأحزاب يرى في إيران «دولة تسعى للسيطرة على العالم العربي». كما ذهب البعض، في مناقشاته (لم يتبنَّها البيان الختامي)، إلى تحميل ما سمّاه «الإسلام السياسي» مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلداننا، فيما رأى آخرون أن لا مشكلة في التوحّد مع قوى إسلامية مقاوِمة في إطار مجابهة العدو الصهيوني والإمبريالية، وفي الوقت نفسه التمايز عنها. على سبيل المثال، يرى «حزب الإرادة الشعبية» (سوريا)، ممثّلاً بأمينه مهنّد دليقان، أن «القوى المقاوِمة في منطقتنا، وعلى رأسها قوى المقاومة الفلسطينية، وبغضّ النظر عن أي رداءٍ أيديولوجي، ولأنها تقف على متراس المواجهة الأول مع الإمبريالية والصهيونية العالمية، فإنما تمارس بذلك قسماً هاماً من الدور الوظيفي لليسار في منطقتنا، ما يقتضي من قوى اليسار دعمها وإسنادها والترفع عن أي حالة تنافس حزبوي أيديولوجي». ويضيف أنه «إذا كانت علامة بدء مخاض الانتقال بين عالمين (قديم وجديد)، كما أشار أنطونيو غرامشي، هي تكاثر الوحوش الضارية، فإن محاصرة تلك الوحوش وإضعافها وإنزال الخسائر المتلاحقة بها وقتلها، هي علامة اقتراب نهاية المخاض». وهذا بالضبط، بحسب «الإرادة الشعبية»، ما نراه الآن مكثّفاً «في فلسطين المحتلة، وعلى جبهات المقاومة والإسناد المختلفة، التي تنزل الخسارة بعد الخسارة في صفوف أكثر الوحوش الضارية ضراوة وفتكاً: وحوش الصهيونية العالمية التي تمثّل نازية هذا العصر، وفاشيتها الجديدة، بوصفها حكم أكثر فئات رأس المال المالي الإجرامي رجعيةً».
وفيما أسهب معظم الحاضرين في القول إن العدوان على غزة يستهدف «تصفية القضية الفلسطينية»، يقول دليقان إن «إطالة أمد العدوان الإجرامي الأميركي – الصهيوني على الشعب الفلسطيني، لا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ليس لأن العدو لا يتمنى ذلك، بل لأنه يعرف أنه هدف مستحيل التحقيق، وأن سقف أهدافه في هذا الإطار هو منع تصفية الكيان الصهيوني»، لافتاً إلى أن «إطالة العدوان تستهدف رفع درجة حرارة المنطقة بأسرها، ليس باتجاه حروبٍ مباشرة واسعة، بل بالضبط باتجاه الفوضى الشاملة الهدّامة عبر التفجير الداخلي لدول المنطقة، وذلك في محاولة دفاع يائسة عن الهيمنة الأميركية المتداعية على مجمل المنطقة، والتي تتقهقر وتتراجع مع كل يوم إضافي في هذه المعركة».
من جهته، يقول عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، مروان عبد العال، إن «الشعور بالرضا عن النفس مؤذ وضار، كونه يجب أن نعرف أننا لسنا على مستوى هذا الحجم من التحدي الاستراتيجي، فرغم الغليان في الوجدان العربي، تجاوز غليان شوارع العالم العواصم العربية». ويضيف عبد العال، في حديثه إلى «الأخبار»، أن على اليسار «الاعتراف» بأزمته، و«ليس أن يذهب إلى البحث في الأسباب البسيطة والسطحية، بل المطلوب التوصل إلى إجابات عن أسئلة عبر نقاش يغوص فيه بالعمق»، معلّلاً ذلك بأن «إعادة بناء حركة وطني تتطلّب برامج تليق بمستوى المرحلة»، لافتاً إلى أن «علينا، في حال كنا قوى طليعية، أن نسأل أنفسنا: هل ممكن أن نكون في المواجهة المباشرة في ظلّ «التبشير» بحرب إقليمية وشاملة؟». وإذ يشير إلى أن «هناك فصائل يسارية مقاومة موجودة على أرض فلسطين، وهي تقاوم بالحدود الدنيا»، يتساءل عبد العال: «ماذا تشكّل لها أنت؟ لا تسأل عن غيرك. غيرك قدّم لها ولكن أنت ماذا قدّمت؟». ويشير عبد العال إلى أنه «إذا نظرنا إلى تاريخنا في العمق، وتحديداً إلى الحركات التي واجهت الاستعمار، فهي لم تقم فقط على أساس أيديولوجي، بل على أساس تحرري، وكان في بعض الأوقات يقودها رجال دين، من أمثال عز الدين القسام، أو عمر المختار، أو عبد الكريم الجزائري، وغيرهم».
ويقول أركان بدر، عضو المكتب السياسي في «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، إن «اللقاء العاشر يكتسب أهمية، كونه يُعقد في ظل حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة». ويطالب السلطة الفلسطينية بأن «تنحاز انحيازاً كاملاً ومعلناً لصالح الشعب وخيار المقاومة وأن تسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وأن تضع آليات ما اتُّفق عليه في بكين وفي المجالس الوطنية لجهة إنهاء مرحلة أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، وبذلك نحوّل أرض الضفة إلى ساحة لمقاومة أكبر، وبالتالي إلى انتفاضة ثالثة من شأنها أن تشكّل إسناداً أوسع للمقاومة في غزة، تتآخى مع المقاومة في غزة وجنوب لبنان واليمن، حتى وقف العدوان وانصياع نتنياهو لشروط المقاومة».
بدوره، يعتبر الأمين العام لـ«حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني»، سعيد دياب، أن انعقاد اللقاء العاشر تحت الشعار الذي يحمله، «هو أمر إيجابي بحد ذاته، ويمكن البناء عليه»، لافتاً إلى أن «مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني جديرة بالاهتمام والتقدير، وهي تعكس القراءة الحقيقية لطبيعة المشروع الصهيوني الذي لا يستهدف فلسطين وحدها، بل خطره يطاول كل الدول العربية، ارتباطاً بالقراءة التاريخية لنشأة هذا العدو، وتسهيل انطلاقه من قبل الإمبريالية». ولكن، في الوقت نفسه، يتحدث دياب عن «تباينات بين مكوّنات اليسار»، لافتاً إلى أن «هناك حالة تدعو إلى تفاؤل، رغم المعيقات الموجودة». وحول الأردن، يتحدث دياب عن «تناقض» بين «الشعب الأردني الرافض لسياسية التبعية للمركز الرأسمالي العالمي بشقيها: مع الكيان الصهيوني أو القوى الإمبريالية»، و«الحلف الحاكم الذي يرى في تحالفه وارتباطه مع الغرب ضمانة لاستمراره». ويلفت إلى أن هذا التناقض «تجلّى بشكل واضح ما بعد 7 أكتوبر، في قمع الشعب الأردني المتضامن مع القضية الفلسطينية»، لافتاً إلى أنه «بالرغم من ذلك، لا تزال التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية متواصلة»، فضلاً عن «توافد الأردنيين إلى زيارة مدينة معان، في أقصى الجنوب، لتقديم التهنئة لأهل العسكري المتقاعد ماهر الجازي» الذي نفّذ عملية الكرامة، وقتل خلالها ثلاثة عناصر أمن إسرائيليين.
أما الأمين العام لـ«الحزب الشيوعي المصري»، صلاح عدلي، فيرى أنه «من الخطأ أن نقول بعدم التحالف مع «الإسلام السياسي» في كل الظروف، فكلّ حالة تُدرس حسب ظروفها»، مشيراً إلى «التغير الهائل الذي حدث في فكر حركة حماس، نتيجة وجود يحيى السنوار على رأسها، حيث إنه لعب دوراً هاماً مع فريقه في بلورة موقف سياسي مختلف عن مواقف الإسلاميين في دول أخرى، والإخوان المسلمين تحديداً». ويشير إلى أن «من يرفع السلاح بوجه العدو بغضّ النظر عن أيديولوجيته، فنحن معه»، لافتاً إلى أن «هذه النظرة يجب أن تكون واضحة».
ولم تخلُ الأوراق السياسية المقدَّمة إلى اللقاء من ضرورة استنهاض القوى اليسارية في مواجهة العدوان الإمبريالي – الصهيوني. وقال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب أسامة سعد في كلمته، إنه «لولا إسهامات بعض فصائل اليسار الفلسطيني المسلحة، وفي طليعتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في غزة والضفة، التي تقاتل باللحم الحي، وبما توفّر لديها من أدوات وقدرات وإمكانات تسليحية محدودة، جحافل العدوان الصهيوني، لكاد هذا اليسار أن يكون الغائب الأكبر لأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو عن مشهدية القتال التي احترفها وخاضها مشكّلاً بذلك طليعتها الثورية المقاتلة». وشدّد سعد على أن هناك «سبيلاً لإنقاذ اليسار من كبوته وإعادة الاعتبار إليه وإلى دوره كرافعة لأي مشروع نهضوي قومي عربي»، لافتاً إلى «(أننا) مطالبون كقوى تقدمية عربية في لبنان، مارست المقاومة ابتداءً ضد قوى الاستعمار ولاحقاً ضد الاحتلال الصهيوني، أن نتجاوز كل المعوقات الذاتية والموضوعية التي فرضت علينا أن نغيب عن ممارسة الفعل المقاوم بالبندقية، وأن نستعيد جميعنا زمام المبادرة الكفاحية انسجاماً مع مبادئنا وقناعاتنا وتاريخنا، وأن لا نخلي الساحة مجدداً، تحت أي ذريعة من الذرائع».
أما الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، فقال إن «مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني التقسيمي على أساس طائفي ومذهبي وإثني لشعوب منطقتنا تستوجب إطلاق مشروع سياسي نقيض له: لا طائفي ولا مذهبي ولا إثني. ويستمد قوته من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولشعوبنا العربية كافة ومن كل ما تختزنه هذه الشعوب من طاقات هائلة». وأكّد غريب أن الحزب الشيوعي «حاضرٌ بما لديه من إمكانات للدفاع عن وطنه وشعبه ضد أي عدوان واحتلال صهيونييْن تحت راية هذه الجبهة وبالتنسيق الميداني مع كل المقاومين». وأضاف غريب، في الكلمة التي وجّهها في ذكرى «جمول»، أن «أشهراً عشرة مرّت على إطلاق نداء اللجنة المركزية بالدعوة إلى الانخراط في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، شباباً وشابات، رجالاً ونساء، مقاومةً للعدوان وللاحتلال الصهيوني متى تعرّض لبنان»، لافتاً إلى أن «هذا النداء لم يكُن حبراً على ورق».
من جهته، قال المنسق العام للقاء، سمير دياب، إنه «لا بد لنا كيسار عربي، أن نعيد إلى مشروعنا الوطني التحرري وهجه وقوته وفق منطلقاته الأساسية»، من خلال «تفعيل المواجهة ضد المشروع الإمبريالي الاستعماري الجديد والاحتلال الصهيوني، عبر جبهة مقاومة وطنية عربية شاملة»، بالإضافة إلى «رفض كل أشكال التطبيع والعلاقات مع المحتل الصهيوني ومقاومته بكل الوسائل المتاحة»، فضلاً عن «النضال للتخلص من التبعية ووضع برنامج للنهوض الاقتصادي والاجتماعي على أسس وطنية منتجة، وتفعيل حملة المقاطعة»، منوّهاً بأن «الوحدة الداخلية الفلسطينية أكثر من ضرورة وواجب وطني، ولا بدّ من تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في إعلان بكين». على أن كلمة دياب تساوقت مع مخرجات البيان الختامي، المؤلّف من خمس صفحات، الذي أقرّه المشاركون بالإجماع في اختتام أعمال اللقاء، ولا سيما لجهة العمل على إطلاق «المقاومة العربية الشاملة»، علماً أن العمل على إطلاق هذه الأخيرة شكّل هدفاً لاجتماعات سابقة عقدها «اللقاء اليساري العربي» الذي تأسّس قبل 14 عاماً في العاشر من تشرين الأوّل.

أبرز ما جاء في البيان الختامي
أورد البيان الختامي للقاء اليساري مجموعة من النقاط منها:
– تستوجب المواجهة المفتوحة اليوم، وقبلها ما جرى في عدة بلدان عربية، وحالة التراجع في المشروع الوطني الجامع لكل قوى اليسار، العمل على توحيد كل الطاقات الموجودة لديها من أجل بلورة مشروع سياسي مشترك مع القوى الشيوعية واليسارية العربية والدوليّة، يهدف إلى توحيد الرؤية والوجهة حول حلّ القضية الفلسطينية.
– إن تطور المشروع الصهيوني الاستيطاني وسياسات الفصل العنصري في فلسطين التاريخية كلها، قد أسقط عملياً كل الحلول الوهمية والملتبسة التي ترعاها الإمبريالية الأميركية والأطلسية بالتواطؤ مع الرجعية العربية بما فيها محاولة تسويق مشروع حلّ الدولتين.
– الإسراع في تنفيذ مندرجات «إعلان بكين»، لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية المُقاومة، وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، بما يعزز الصمود الشعبي الكبير وتحصين الانتصارات التي تحققها المقاومة الوطنية في ميدان المواجهة، وتثمير التضحيات الجسيمة التي بُذلت في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق كامل الحقوق الوطنية المشروعة للقضية وللشعب بثوابتها في إنهاء الاحتلال الصهيوني، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
– استنهاض دور اليسار في مقاومة العدوان والاحتلال الأجنبي ومواجهة نظم التبعية والقمع والاستبداد السياسي والاجتماعي بهدف إقامة دول وطنية علمانية ديمقراطية مقاوِمة، تتوحد فيها الطاقات حول مركزية القضية الفلسطينية، لوضع حدّ نهائي للاحتلال الصهيوني، وإلغاء كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو الصهيوني، وإنهاء الوجود العسكري الإمبريالي في المنطقة العربية، وكسر الهيمنة وفك التبعية، ورفض كل أشكال التقسيم والتفتيت والتجزئة في البلدان العربية.
– إقامة يسار يحمل مشروعاً تنموياً جديداً يقوم على اقتصاد عربي منتج ومتقدم تكنولوجياً، من أجل تعزيز التنمية الوطنية وتطوير المجتمعات العربية وتحقيق الظروف المادية لإعادة التوزيع والحدّ من عدم المساواة وإلغاء كل أشكال التمييز وتأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل المواطنين.
– يشكل انخراط قوى اليسار الفلسطيني المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني، كما في مقاومة جنوب لبنان، إضافة إلى نداء الحزب الشيوعي وإعلان جهوزيته الميدانية لمقاومة العدو الصهيوني عبر «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» عند حدوث أي عدوان على لبنان، منطلقاً لتوسيع الدور الذي يجب أن يلعبه اليسار العربي في مقاومة العدوان الإمبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي. كما أن المرحلة الراهنة تتطلب من قوى اليسار العربية العمل لإطلاق «المقاومة العربية الشاملة» بأشكالها المختلفة.
– على قوى اليسار العربي أن تضاعف من تعاونها لتلعب دورها في رفض التطبيع بأشكاله كافة، وتفعيل العمل الشعبي وتعبئته في الشارع ضد سفارات الدول المشاركة في الحرب والداعمة للعدوان، وتفعيل مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للعدو الصهيوني وتعميمها، وإلغاء الاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية والتي تخدم مشاريعه العدوانية وسيطرته.

لينا بعلبكي