لا لتكريس المناصفة في بلديات السُّنَّة ولا للوائح المغلقة

كتب: محيي الدين عنتر

من البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف:
-إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية .
-إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية (المحافظات) .
-قانون انتخابات خارج القيد الطائفي ينتج برلماناً غير طائفي .
-إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف .
-اللامركزية الإدارية .
-وغيرها
وأما ما سوى ذلك كالمناصفة في مجلسي النواب والوزراء ووظائف الفئة الأولى؛ فكانت تدابير مؤقتة لحين تطبيق الإصلاحات المنصوص عليها في الطائف والذي صار دستوراً للبلاد .
ولكنَّ أمراء الحرب الذين حكموا بعد الطائف لم ينفذوا شيئاً من الإصلاحات بل ردُّونا القهقرى وكرَّسُوا المحاصصة الطائفية في كل مستويات الإدارة !!!
واليوم يُطِل علينا من يريد تكريس المناصفة بالقانون في بلدية بيروت ولا ندري إن كانوا سيفرضوها علينا في كل بلديات المدن الكبرى ذات الطابع السني، إضافة لطرح اللوائح المغلقة في الانتخابات البلدية؛ في استهداف واضح للقرار السني فيما بقي لهم من إدارات محلية !!!
ودائما ما يجدون “كومبارساً” من المحسوبين علينا لتولي طرح هذه المهمة نيابةً عن الطائفيين؛ والكومبارس اليوم هو نائب من نواب الصدفة “تغييري” ليس من أرومة مجتمعنا وإنما طارئ عليها !!!
المشكلة أنَّ العقل السني غائب عن مصالح أهل السنة في لبنان؛ لأنَّ من يجلسون في مواقعنا ليسوا منا، وإنما في غالبهم منسلخون من دينهم وقيمهم وتاريخ هذه الطائفة؛ وأقرب مثال للتدليل على ما أقول: قانون انتخابات ٢٠١٧ (جبران-نادر)؛ كان همُّ جبران حقوقَ المسيحيين، وهمُّ نادر الصفقات !!!
أقول لأهلي وإخواني البيارتة؛ تقسيم العاصمة إلى بلديتين: شرقية وغربية؛ خير لكم من التعديلات المطروحة .
فستذكرون ما أقول لكم …