المفتي يسلّم الدار إلى رئيس الحكومة

يتردّد داخل أروقة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى أنّ اللجنة الشرعيّة التي يرأسها رئيس المحكمة السنيّة الشرعيّة العُليا، الشيخ محمّد عساف، تضع اللمسات الأخيرة على مسوّدة لتعديل المرسوم 18/1955 الذي يُنظّم شؤون دار الفتوى وأمور الطائفة السنيّة، وتحديداً المادّة 27 التي تتعلّق بصلاحيّات أمين الفتوى في حال غياب مفتي الجمهوريّة أو وفاته، وتنصّ على أنّ «أمين الفتوى (…) يقوم مقام مفتي الجمهوريّة أثناء غيابه عن البلاد أو مرضه طويل المدى أو عندما يتعذّر عليه القيام بمهام منصبه…».

ويعود المعنيون إلى طرح هذا التعديل من جديد، في ظلّ تخوّف لدى بعض الجهات الدّاخلية والخارجيّة من أيّ طارئ يجدّ على دريان (كما حصل منذ نحو عامين) وتكون نتيجته انتقال صلاحياته إلى أمين الفتوى، الشيخ أمين الكردي الذي يحسبه هؤلاء من حصّة «الإخوان المسلمين»، علماً أنّ الكردي أكّد في أكثر من مناسبة أنّه غير مقرّب من أيّ جهة سياسيّة وغير محسوب على «الإخوان».
وينصّ التعديل (الذي يُقال إن عضو المجلس، نقيب المحامين السابق، محمد المراد، يُشرف عليه من النّاحية القانونيّة)، على أن يقوم رئيس الحكومة العامل بتعيين أحد المشايخ مكان المفتي (في حال غيابه أو وفاته) لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد، حتّى تؤول إليه صلاحياته، وذلك بانتظار انتخاب مفتٍ جديد. ويشير بعض أعضاء اللجنة (جميعهم محسوبون على مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان) إلى أنّهم بصدد تمرير التعديلات على جزء من أعضاء المجلس من أجل نيْل موافقتهم المُسبقة وتأمين الأكثريّة لإقراره في المجلس، من دون مناوشات تُذكر خلال الجلسة.
يُذكر أنّه كان من المفترض تمرير هذا التعديل خلال جلسة التمديد لدريان ومفتي المناطق السنة الماضية، إلا أنّه لاقى الكثير من ردود الفعل الغاضبة التي رفضت تدخّل رئاسة الحكومة في أمور الدّار والعلماء، واتهامات بأنّها تهدف إلى «علمنة الدار»، كالتعديلات التي كان قد طرحها منذ سنوات الرئيس فؤاد السنيورة ورفضها المفتي السابق الشيخ محمّد رشيد قباني، ما أدّى إلى تدهور العلاقات بينهما.

الأخبار